الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٣٩١

الصبيان الإنبات ، وقيل الاحتلام ، ولا يقتل الرهبان ، ولا أهل الصوامع ، ولا الشيخ الفاني ، إلا أن يخاف منهم أذى أو تدبير ، ولا يقتل الأعمى ، والمعتوه ، والزمن (١) . ويحلل المالكية لذلك بأن الأصل منع إتلاف النفوس ، وإنما أبيح منه ما يقتضى دفع المفسدة، ومن لا يقاتل - ولا هو أهل له في العادة – ليس في إحداث المفسدة كالمقاتلين، فرجع الحكم فيهم إلى الأصل، وهو المنع». فإن قتل واحد من هؤلاء نظر إلى ذلك على أنه ضرر معتبر يستوجب الإثم ولا دية ولا كفارة ؛ لأنهم من قوم محاربين (٢) تلك هي وجهة الفقه المالكي بخصوص الإخلال بما يلتزمه المسلمون من العهود مع غيرهم ، وما يكون من ذلك ضرراً معتبراً يحكم بمنعه ، وما ليس كذلك ، ونعرض فيما يلى لوجهة الفقه الشافعي : ثالثا : المذهب الشافعي : يجوز عند الشافعية أن يعقد الإمام عقد مسالمة وموادعة مع دولة أخرى غير مسلمة ، وذلك بأربعة شروط . الشرط الأول : أن يتولاه الإمام بنفسه ، أو نائبه الشرط الثاني : أن يكون للمسلمين إليه حاجة ، وفيه مصلحة . الشرط الثالث : أن يخلو عن الشروط الفاسدة ، فإن عقدها على أن لا ينتزع أسرى المسلمين منهم ، أو يرد إليهم المسلم الذي أسروه وأفلت (۱) انظر : جواهر الإكليل (٢٥٣/١) ، والقوانين (ص ۱۲۷). (۲)- السابق . ( ۳۹۱ )
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.