الصبيان الإنبات ، وقيل الاحتلام ، ولا يقتل الرهبان ، ولا أهل الصوامع ، ولا الشيخ الفاني ، إلا أن يخاف منهم أذى أو تدبير ، ولا يقتل الأعمى ، والمعتوه ، والزمن (١) .
ويحلل المالكية لذلك بأن الأصل منع إتلاف النفوس ، وإنما أبيح منه ما يقتضى دفع المفسدة، ومن لا يقاتل - ولا هو أهل له في العادة – ليس في إحداث المفسدة كالمقاتلين، فرجع الحكم فيهم إلى الأصل، وهو المنع». فإن قتل واحد من هؤلاء نظر إلى ذلك على أنه ضرر معتبر يستوجب
الإثم ولا دية ولا كفارة ؛ لأنهم من قوم محاربين (٢)
تلك هي وجهة الفقه المالكي بخصوص الإخلال بما يلتزمه المسلمون من العهود مع غيرهم ، وما يكون من ذلك ضرراً معتبراً يحكم بمنعه ، وما ليس كذلك ، ونعرض فيما يلى لوجهة الفقه الشافعي :
ثالثا : المذهب الشافعي :
يجوز عند الشافعية أن يعقد الإمام عقد مسالمة وموادعة مع دولة أخرى
غير مسلمة ، وذلك بأربعة شروط .
الشرط الأول : أن يتولاه الإمام بنفسه ، أو نائبه
الشرط الثاني : أن يكون للمسلمين إليه حاجة ، وفيه مصلحة .
الشرط الثالث : أن يخلو عن الشروط الفاسدة ، فإن عقدها على أن لا ينتزع أسرى المسلمين منهم ، أو يرد إليهم المسلم الذي أسروه وأفلت
(۱) انظر : جواهر الإكليل (٢٥٣/١) ، والقوانين (ص ۱۲۷).
(۲)- السابق .
( ۳۹۱ )
ص ٣٩١