الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٣٦٧

الرأى الثانى : رأى الإمام أبي حنيفة، وبعض فقهاء الزيدية (١) ، وهو أن كون السلطان ليس لأحكام الإسلام لا يجعل الدار دار حرب ، بل لابد من تحقق شروط ثلاثة لتصير الدار دار حرب : ١- ألا تكون المنعة والسلطان للحكم الإسلامي ، وذلك بحيث تظهر أحكام الكفر وتجرى في هذه الدار . ٢- أن تكون متاخمة لدار أهل الحرب . أى : متصلة بها ، لا يفصل بينهما شيء من دار الإسلام؛ إذ هذا من شأنه التقوى على دار الإسلام ، فيتوقع منهما الاعتداء عليها . ٣- أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمى آمنا بالأمان الأول ، وهو أمـــان المسلمين . وقد انتصر الكاساني الحنفى - بحق - لرأى الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - على رأى الصاحبين ( الذى هو رأى الجمهور) حيث ذكر أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام ، والكفر، وإنما المقصود هو الأمن والخوف ، ومعناه : أن الأمان إن كان للمسلمين فيها (أي : في الدار ) على الإطلاق ، والخوف للكفرة على الإطلاق، فهي دار الإسلام، وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق، والخوف للمسلمين على الإطلاق ، فهى دار الكفر، والأحكام مبنية على الأمان والخوف ، لا على الإسلام والكفر ، فكان اعتبار الأمان والخوف أولي، فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستثمان، بقى الأمن الثابت فيها على الإطلاق، فلا تصير دار الكفر. (۱) - انظر : البدائع (۷ (۱۳۰) ، وجامع الفصولين (۱۱) ، والفتاوى الهندية (۲۳۲/۲)، والدر المختار (١٩٠/٤) ، والبحر الزخار (٤٦٨/٦) . ( ٣٦٧ )
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.