الرأى الثانى : رأى الإمام أبي حنيفة، وبعض فقهاء الزيدية (١) ، وهو أن كون السلطان ليس لأحكام الإسلام لا يجعل الدار دار حرب ، بل لابد من تحقق شروط ثلاثة لتصير الدار دار حرب :
١- ألا تكون المنعة والسلطان للحكم الإسلامي ، وذلك بحيث تظهر أحكام الكفر وتجرى في هذه الدار .
٢- أن تكون متاخمة لدار أهل الحرب . أى : متصلة بها ، لا يفصل بينهما شيء من دار الإسلام؛ إذ هذا من شأنه التقوى على دار الإسلام ، فيتوقع منهما الاعتداء عليها .
٣- أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمى آمنا بالأمان الأول ، وهو أمـــان
المسلمين . وقد انتصر الكاساني الحنفى - بحق - لرأى الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - على رأى الصاحبين ( الذى هو رأى الجمهور) حيث ذكر أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام ، والكفر، وإنما المقصود هو الأمن والخوف ، ومعناه : أن الأمان إن كان للمسلمين فيها (أي : في الدار ) على الإطلاق ، والخوف للكفرة على الإطلاق، فهي دار الإسلام، وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق، والخوف للمسلمين على الإطلاق ، فهى دار الكفر، والأحكام مبنية على الأمان والخوف ، لا على الإسلام والكفر ، فكان اعتبار الأمان والخوف أولي، فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستثمان، بقى الأمن الثابت فيها على الإطلاق، فلا تصير دار الكفر.
(۱) - انظر : البدائع (۷ (۱۳۰) ، وجامع الفصولين (۱۱) ، والفتاوى الهندية (۲۳۲/۲)، والدر المختار (١٩٠/٤) ، والبحر الزخار (٤٦٨/٦) .
( ٣٦٧ )
ص ٣٦٧