ويقال - أيضا - في بيان الحكمة المقتضية لهذا التفريق : إن المواشي
إذا أتلفت المزارع والحيطان كان الجور والعذر مع كل واحد من الفريقين ، فصاحب الماشية يحتج بأنه لا بد أن يسرح ما شيته في المراعي وإلا هلكت جوعا، ويشق عليه اتباع كل بهيمة وحفظها ، ولم يكن له اختيار فيما أفسدته، وأن صاحب الزرع أو الحائط هو الذي عرضه للإتلاف بتقصيره حفظه وتركه بلا حارس
في
وصاحب الحائط يحتج بأن المزارع والحيطان لا تكون غالبا إلا خارج البلد، فحفظها وحراستها والإقامة عليها يفسد حاله ويشق عليه ، وأن صاحب الماشية هو الذي سرحها في المزارع أو قصر في حفظها
فلما دار الأمر بينهما ، وكان لكل واحد من الطرفين جور وعذر ،
كان من الحكمة أن يرجع إلي العادة المألوفة المتعارفة بين الناس، ويبني الجور علي مخالفتها والخروج عنها ، والمعتاد بين الناس أن يوجد بالنهار في الزرع أو الحائط صاحبه يعمل فيه ويصلحه ويحفظه وبالليل يتركه ويبيت في منزله بالمدن والقري وأهل الماشية يسرحون ماشيتهم بالنهار للرعي ويجمعونها بالليل في بيوتهم فاعتبر الجور مجاوزة العادة المتعارفة
بينهم (۱)
ولهذا قال الشافعية والزيدية : إنه لو جرت عادة بلد بعكس ذلك بأن صارت عادتهم إرسال المواشي ليلا وحبسها نهارا انعكس الحكم ، أو بحفظها ليلا ونهارا ضمن فيهما ؛ لأن المدار على العادة (٢)
(۱) حجة الله البالغة للدهلوي (١٥٧/٢) . ط : دار التراث - القاهرة. (۲) مغني المحتاج (٢٠٦/٤) ، والبحر الزخار (٢٦٩/٦).
( ٣٥٢ )
ص ٣٥٢