فهذا الحديث استدل به علي وجوب الضمان علي الطبيب الجاهل ،
فإذا تعاطي علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة ، فقد هجم بجهله علي إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور علي مالم يعلمه ، فيكون قد غرر بالعليل ، فيلزمه الضمان لذلك ، وهذا إجماع من أهل العلم (١) ، قال الخطابي لا أعلم خلافا في المعالج إذا تعدي فتلف المريض ، كان ضامنا ، والمتعاطي علما ، أو عملا لا يعرفه : متعد ، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية ، وسقط عنه القود ؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء : علي عاقلته (۲)
فإن علم المريض بجهل الطبيب وأذن له في طبه ، لم يحكم علي الطبيب بالضمان، ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث، فإن السياق
وقوة الكلام تدل علي أنه غر العليل، وأوهمه أنه طبيب وليس كذلك
وإن ظن المريض أنه طبيب وأذن له في طبه لأجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده ، وكذلك إن وصف له دواء يستعمله، والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ،ضمنه والحديث ظاهر فيه، أو صريح .
1:
وهذا يدل علي أن جنايات هذا القسم ينظر إليها الفقه الإسلامي علي أنها ضرر معتبر يجب به الضمان وذلك باستثناء تلك الصورة : أن يعلم المريض بجهل الطبيب ويأذن له في طبه
القسم الثالث :
أن يتولد تلف العضو ، أو النفس ، أو ذهاب صفة عن فعل طبي
(۱) زاد المعاد لابن القيم (۱۰۹/۳) . وانظر : بداية المجتهد (٤٥١/٢) ، ومغني المحتاج (٢٠٢/٤) (۲) معالم السنن للخطابي (۳۷۹۳۷۸/٦).
( ٣٤٢ )
ص ٣٤٢