أود أن يكون في تركه ضرر عليه ) . فهذه صور أربع يجيء تصرف
المالك في ماله علي نحوها، والمذهب أنه ( لا شك في حكومة قاعدة ( لا
ضرر علي (قاعدة الناس مسلطون علي أموالهم ) في الصورة الأولي والثانية ، ومعني هذا أنه يمنع المالك من التصرف في هاتين الصورتين ، إعمالا لقاعدة لا ضرر ) ، وإبطالا لقاعدة ( الناس مسلطون ) ؛ كما هو مقتضي كون الأولي حاكمة .
والحكم بمثل ذلك بناء علي شمول قاعدة السلطنة لمورد الإضرار
بالغير ، سواء كان من قصده الإضرار أم لم يكن ) (۱)
وأما في الصورة الثالثة فمقتضي ما ذكر في الصورتين : الأولي، والثانية - حكومة قاعدة ( لاضرر ( علي قاعدة ( السلطنة ) ؛ « لأن سلطنة الملاك علي أموالهم حكم شرعي وضعي علي الأموال بعناوينها الأولية، ( وقد تقدم ) حكومة قاعدة ( لا ضرر ) علي الأدلة الأولية المثبتة للأحكام علي موضوعاتها بعناوينها الأولية ) (٢)
وعندهم - هنا - قول آخر بخصوص هذه الصورة مفاده : ( أن عدم جواز تصرف المالك في ماله وحرمته فيما إذا كان التصرف ضرريا بالنسبة إلي الغير ، ولم يكن تركه ضرريا علي نفسه، ولكن [ هنا ] كان فيه نفع للمال ، فترك مثل هذا التصرف، وحرمته - حرج عليه ، فيقع التعارض بين قاعدة ( الضرر ) ، وقاعدة (الخرج) ، والثانية حاكمة علي الأولي، وعلي فرض عدم الحكومة تكون قاعدة السلطنة المرجع بعد تساقط ( لا ضرر ) ، ( ولا حرج) بالمعارضة ) (۳)
(۱)- المصدر السابق (۲۰۷/۱)
(۲) القواعد الفقهية (٢٠٧/١).
(۳)- القواعد الفقهية (۲۰۷۱)، وقد اعترض اليحنوردي علي هذا بأنه لا يعرف وجه يمكن الاعتماد عليه لحكومة قاعدة الحرج علي قاعدة السلطنة
( ۳۲۱ )
ص ٣٢١