الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٣٢١

أود أن يكون في تركه ضرر عليه ) . فهذه صور أربع يجيء تصرف المالك في ماله علي نحوها، والمذهب أنه ( لا شك في حكومة قاعدة ( لا ضرر علي (قاعدة الناس مسلطون علي أموالهم ) في الصورة الأولي والثانية ، ومعني هذا أنه يمنع المالك من التصرف في هاتين الصورتين ، إعمالا لقاعدة لا ضرر ) ، وإبطالا لقاعدة ( الناس مسلطون ) ؛ كما هو مقتضي كون الأولي حاكمة . والحكم بمثل ذلك بناء علي شمول قاعدة السلطنة لمورد الإضرار بالغير ، سواء كان من قصده الإضرار أم لم يكن ) (۱) وأما في الصورة الثالثة فمقتضي ما ذكر في الصورتين : الأولي، والثانية - حكومة قاعدة ( لاضرر ( علي قاعدة ( السلطنة ) ؛ « لأن سلطنة الملاك علي أموالهم حكم شرعي وضعي علي الأموال بعناوينها الأولية، ( وقد تقدم ) حكومة قاعدة ( لا ضرر ) علي الأدلة الأولية المثبتة للأحكام علي موضوعاتها بعناوينها الأولية ) (٢) وعندهم - هنا - قول آخر بخصوص هذه الصورة مفاده : ( أن عدم جواز تصرف المالك في ماله وحرمته فيما إذا كان التصرف ضرريا بالنسبة إلي الغير ، ولم يكن تركه ضرريا علي نفسه، ولكن [ هنا ] كان فيه نفع للمال ، فترك مثل هذا التصرف، وحرمته - حرج عليه ، فيقع التعارض بين قاعدة ( الضرر ) ، وقاعدة (الخرج) ، والثانية حاكمة علي الأولي، وعلي فرض عدم الحكومة تكون قاعدة السلطنة المرجع بعد تساقط ( لا ضرر ) ، ( ولا حرج) بالمعارضة ) (۳) (۱)- المصدر السابق (۲۰۷/۱) (۲) القواعد الفقهية (٢٠٧/١). (۳)- القواعد الفقهية (۲۰۷۱)، وقد اعترض اليحنوردي علي هذا بأنه لا يعرف وجه يمكن الاعتماد عليه لحكومة قاعدة الحرج علي قاعدة السلطنة ( ۳۲۱ )
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.