الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٣١٠

توسعا في الإعمال للحديث، إلي حد اتخاذه أصلا في تقييد الحقوق كافة بما فيها حق الملكية فابن رجب - رحمه الله - قرر أن المعني المراد من الحديث هو : نفي مشروعية إلحاق الضرر بغير حق وأدرج تحت هذا المعني نوعين رئيسين من الضرر. الأول : تمحض قصد الإضرار بأن لا يكون لمحدث الضرر - في استعماله حقه - غرض سوي الإضرار بالغير العلماء . • ومثل هذا الإضرار لاريب في قبحه وتحريمه، ولا خلاف فيه بين الثاني : أن يكون له غرض آخر صحيح مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه : مصلحة له ، فيتعدي ذلك إلي ضرر غيره . وهذا ينقسم قسمين : أما القسم الأول : فهو أن يتصرف في ملكه بما يتعدي ضرره إلي غيره فإن كان علي غير الوجه المعتاد ، فإنه متعد بذلك ، وعليه الضمان، وإن كان علي الوجه المعتاد ففيه قولان مشهوران للعلماء ، وقول أحمد : المنع. وأما القسم الثاني : فهو أن يكون التصرف منعا للغير عن الانتفاع بملكه أي : ملك المانع توفيرا له فيتضرر الممنوع . وهذا أيضا ممنوع منه في المذهب ، بل ويجبر الممتنع علي عدم المنع . ويظهر - هنا - أن الفقه الحنبلي يذهب إلي قطع الضرر بالمنع . الفعل الذي إحداثه يضر، وبالإجبار علي الفعل الذي منعه يضر ( ۳۱۰ )
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.