توسعا في الإعمال للحديث، إلي حد اتخاذه أصلا في تقييد الحقوق كافة
بما فيها حق الملكية
فابن رجب - رحمه الله - قرر أن المعني المراد من الحديث هو : نفي مشروعية إلحاق الضرر بغير حق وأدرج تحت هذا المعني نوعين رئيسين من الضرر.
الأول : تمحض قصد الإضرار بأن لا يكون لمحدث الضرر - في استعماله حقه - غرض سوي الإضرار بالغير
العلماء .
•
ومثل هذا الإضرار لاريب في قبحه وتحريمه، ولا خلاف فيه بين
الثاني : أن يكون له غرض آخر صحيح مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه : مصلحة له ، فيتعدي ذلك إلي ضرر غيره .
وهذا ينقسم قسمين :
أما القسم الأول : فهو أن يتصرف في ملكه بما يتعدي ضرره إلي غيره فإن كان علي غير الوجه المعتاد ، فإنه متعد بذلك ، وعليه الضمان، وإن كان علي الوجه المعتاد ففيه قولان مشهوران للعلماء ، وقول أحمد : المنع. وأما القسم الثاني : فهو أن يكون التصرف منعا للغير عن الانتفاع بملكه أي : ملك المانع توفيرا له فيتضرر الممنوع . وهذا أيضا ممنوع منه في المذهب ، بل ويجبر الممتنع علي عدم المنع .
ويظهر - هنا - أن الفقه الحنبلي يذهب إلي قطع الضرر بالمنع . الفعل الذي إحداثه يضر، وبالإجبار علي الفعل الذي منعه يضر
( ۳۱۰ )
ص ٣١٠