الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٢٩٣

وهو بذلك لا يتخذ من حديث : لا ضرر ولا ضرار قيدا علي استعمال الإنسان لحق الملكية (۱) ؛ لأنه مجمل لا يحتمل لرجل شيئا إلا احتمل عليه خلافه، وقد حمله ( يعني : الحديث) علي معني رآه الوجه الصحيح لمفهوم الحديث . وفي ( الروضة ) : أنه لو حفر بئرا في ملكه فتندي جدار جاره فانهدم فلا شيء عليه (۲). وتعليل ذلك - عندهم : و أن الملاك لا يستغنون عن مثل هذا (۳) والقاعدة التي تحكم هذا كله : أنه يتصرف كل واحد في ملكه بالمعروف ، ولا ضمان فيما يتولد منه بشرط : جريانه علي العادة، واجتناب الإسراف ) (٤) . وعليه فإنه يكون لكل واحد أن يتصرف في ملكه بالمعروف، ولا يتقيد ذلك بسلامة العاقبة ) (٥) ؛ وذلك لئلا يؤدي إلي حرج عظيم وينجر إلي بطلان فائدة للملك (٦) • وتأسيسا على هذا فإنه يتأكد أن المذهب لا يشترط لوقوع تصرف الإنسان في خالص ملكه علي وجه الجواز - التقيد بسلامة العاقبة ( يعني : التقيد بالا يضر) " (۱) وهذا بخلاف ما لو كان الاستعمال - استعمال الإنسان لحق الملكية مؤديا إلي ضرر بالملك ذاته لا المالك فإنه يعد ذلك الاستعمال ضررا معتبرا يمنع منه في الحكم ما دام بخلاف المعروف ، وفوق العادة لا وفقها . انظر : أسني المطالب ) /٤٤٦)، ومغني المحتاج (٣٦٤/٢)، وسوف نري تفصيل ذلك بعد قليل. (۲)- الروضة النوري (۳۱۹/۹). (۳)- المصدر السابق. (1) الروضة (٢١٩/٩). (٥) . (٦) أسني المطالب شرح روض الطالب لأبي زكريا الأنصاري (٧٢/٤). ط : المكتبة الإسلامية . ( ۲۹۳ )
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.