وهو بذلك لا يتخذ من حديث : لا ضرر ولا ضرار قيدا علي استعمال الإنسان لحق الملكية (۱) ؛ لأنه مجمل لا يحتمل لرجل شيئا إلا احتمل عليه خلافه، وقد حمله ( يعني : الحديث) علي معني رآه الوجه الصحيح لمفهوم الحديث .
وفي ( الروضة ) : أنه لو حفر بئرا في ملكه فتندي جدار جاره فانهدم
فلا شيء عليه (۲).
وتعليل ذلك - عندهم :
و أن الملاك لا يستغنون عن مثل هذا (۳)
والقاعدة التي تحكم هذا كله : أنه يتصرف كل واحد في ملكه بالمعروف ، ولا ضمان فيما يتولد منه بشرط : جريانه علي العادة،
واجتناب الإسراف ) (٤) .
وعليه فإنه يكون لكل واحد أن يتصرف في ملكه بالمعروف، ولا يتقيد ذلك بسلامة العاقبة ) (٥) ؛ وذلك لئلا يؤدي إلي حرج عظيم وينجر إلي بطلان فائدة للملك (٦)
•
وتأسيسا على هذا فإنه يتأكد أن المذهب لا يشترط لوقوع تصرف
الإنسان في خالص ملكه علي وجه الجواز - التقيد بسلامة العاقبة ( يعني :
التقيد بالا يضر)
"
(۱) وهذا بخلاف ما لو كان الاستعمال - استعمال الإنسان لحق الملكية مؤديا إلي ضرر بالملك ذاته لا المالك فإنه يعد ذلك الاستعمال ضررا معتبرا يمنع منه في الحكم ما دام بخلاف المعروف ، وفوق العادة لا وفقها . انظر : أسني المطالب ) /٤٤٦)، ومغني المحتاج (٣٦٤/٢)، وسوف نري
تفصيل ذلك بعد قليل. (۲)- الروضة النوري (۳۱۹/۹).
(۳)- المصدر السابق.
(1) الروضة (٢١٩/٩).
(٥) . (٦) أسني المطالب شرح روض الطالب لأبي زكريا الأنصاري (٧٢/٤). ط : المكتبة الإسلامية .
( ۲۹۳ )
ص ٢٩٣