I
في التضرر به كدق الوتد في الجدار والسقف فعند أبي يوسف، ومحمد : لا يمنع ؛ لأن الأصل فيه الإباحة؛ لأنه تصرف في حق ملكه، والحظر بعارض الضرر، فإذا أشكل لم يجز المنع ؛ لأن اليقين لا يزال بالشك (١) . وعند أبي حنيفة : الأصل الحظر؛ لأنه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير .
وقال شيخ الإسلام : إذا أشكل تصرف صاحب العلو، وهل يضر بالسفل، أولا؟ لا يملكه بالاتفاق . وقال الصدر الشهيد : المختار إذا أشكل لا يملكه، وإذا لم يضر يملكه (٢) .
وذكر قاضيخان : لو حفر صاحب السفل في ساحته بشرا و ما أشبه ذلك، عند أبي حنيفة : له ذلك، وإن تضرر به صاحب العلو، وعندهما : الحكم معلول بعلة الضرر.
والحاصل : أنه يمكن القول بأن جواز التصرف في الملك المشترك مقيد بما لم يضر بالآخر، وذلك علي هذا التفصيل : إن كان التصرف ممالا شك في عدم ضرره، فإنه يجوز اتفاقا ، وإن كان فيه ضرر ظاهر منع اتفاقا .
أما ما يشك في التضرر به فإنه لا يمنع عند الصاحبين، ويمنع عند أبي
حنيفة، والمختار في مثل هذا الذي يشكل : أن المتصرف لا يملكه
•
وليس يشترط هاهنا لاعتبار الضرر أن يكون بينا بالمعني المشار إليه في باب (تصرف الإنسان في خالص ملكه ، بل يكفي لاعتباره قطعه
للمنفعة الأصلية بعضها أو كلها .
( ٢٦٣ )
(۱) فتح القدير (۳۲۱/۷، ۳۲۲).
.
(۲)- المصدر السابق
ص ٢٦٣