الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٢٦٣

I في التضرر به كدق الوتد في الجدار والسقف فعند أبي يوسف، ومحمد : لا يمنع ؛ لأن الأصل فيه الإباحة؛ لأنه تصرف في حق ملكه، والحظر بعارض الضرر، فإذا أشكل لم يجز المنع ؛ لأن اليقين لا يزال بالشك (١) . وعند أبي حنيفة : الأصل الحظر؛ لأنه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير . وقال شيخ الإسلام : إذا أشكل تصرف صاحب العلو، وهل يضر بالسفل، أولا؟ لا يملكه بالاتفاق . وقال الصدر الشهيد : المختار إذا أشكل لا يملكه، وإذا لم يضر يملكه (٢) . وذكر قاضيخان : لو حفر صاحب السفل في ساحته بشرا و ما أشبه ذلك، عند أبي حنيفة : له ذلك، وإن تضرر به صاحب العلو، وعندهما : الحكم معلول بعلة الضرر. والحاصل : أنه يمكن القول بأن جواز التصرف في الملك المشترك مقيد بما لم يضر بالآخر، وذلك علي هذا التفصيل : إن كان التصرف ممالا شك في عدم ضرره، فإنه يجوز اتفاقا ، وإن كان فيه ضرر ظاهر منع اتفاقا . أما ما يشك في التضرر به فإنه لا يمنع عند الصاحبين، ويمنع عند أبي حنيفة، والمختار في مثل هذا الذي يشكل : أن المتصرف لا يملكه • وليس يشترط هاهنا لاعتبار الضرر أن يكون بينا بالمعني المشار إليه في باب (تصرف الإنسان في خالص ملكه ، بل يكفي لاعتباره قطعه للمنفعة الأصلية بعضها أو كلها . ( ٢٦٣ ) (۱) فتح القدير (۳۲۱/۷، ۳۲۲). . (۲)- المصدر السابق
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.