الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٢٦١

! مسألة رابعة : وقعت شجرة في نصيب أحد المتقاسمين أغصانها متدلية إلي نصيب الآخر، يجبر صاحبها علي قطع الأغصان في رواية عن محمد، وعنه تترك كذلك ، وفي كتاب الصلح : خرج شعب نخلته إلي جاره ، فللجار قطعها لتفريغ هوائه ، قالوا : هذا علي وجهين : فلو أمكن تفريغه بشد الشعب علي النخلة كله، أو تفريغ بعضه بشد بعضها ، فله أن يأخد رب النخلة بالشد لا بالقطع، فيما أمكن التفريغ بشده ، وأما ما لا يمكن تفريغه إلا بقطعه فالأولي يستأذن ربها فيقطع بنفسه أو يأذن ،له به ولو أبي : يرفع إلي القاضي فيجبره علي القطع ( ١ ) . أن والضرر في هذه المسأله ليس يسلم بأنه بين علي نحو ما أشاروا إليه ؛ إذ مثل ذلك لا يتلف ملكا، أو منفعته ، بل غاية ما هنالك : تفويت بعض المنفعة . والحاصل : أنه يمكن القول بأن المذهب الحنفي يعتبر – في هذا الباب الضرر وإن لم يكن بينا . وينبني عليه توسيع دائرة إعمال حديث ( لا ضرر ولا ضرار في مجال التطبيق العملي . ملك وكل ما تقدم ذكره من المسائل كان بخصوص تصرف الإنسان في. نفسه، ومدي تحمله المقتضي حديث ( لا ضرر ولا ضرار » من جهة تقييده به في نفي الضرر وقطعه . ونعرج الآن علي تصرف الإنسان في الأعيان والمنافع المشتركة لنري إلي أي مدي اعتبر الفقه الحنفي حديث ( لا ضرر ولا ضرار قيدا لصحة هذا التصرف . ( ٢٦١ ) (1) جامع الفصولين (١٩٥/٢، ١٩٦) .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.