!
مسألة رابعة : وقعت شجرة في نصيب أحد المتقاسمين أغصانها متدلية إلي نصيب الآخر، يجبر صاحبها علي قطع الأغصان في رواية عن محمد، وعنه تترك كذلك ، وفي كتاب الصلح : خرج شعب نخلته إلي جاره ، فللجار قطعها لتفريغ هوائه ، قالوا : هذا علي وجهين : فلو أمكن تفريغه بشد الشعب علي النخلة كله، أو تفريغ بعضه بشد بعضها ، فله أن يأخد رب النخلة بالشد لا بالقطع، فيما أمكن التفريغ بشده ، وأما ما لا يمكن تفريغه إلا بقطعه فالأولي يستأذن ربها فيقطع بنفسه أو يأذن ،له به ولو أبي : يرفع إلي القاضي فيجبره
علي القطع ( ١ ) .
أن
والضرر في هذه المسأله ليس يسلم بأنه بين علي نحو ما أشاروا إليه ؛ إذ مثل ذلك لا يتلف ملكا، أو منفعته ، بل غاية ما هنالك : تفويت بعض المنفعة . والحاصل : أنه يمكن القول بأن المذهب الحنفي يعتبر – في هذا الباب
الضرر وإن لم يكن بينا .
وينبني عليه توسيع دائرة إعمال حديث ( لا ضرر ولا ضرار في مجال
التطبيق العملي .
ملك
وكل ما تقدم ذكره من المسائل كان بخصوص تصرف الإنسان في. نفسه، ومدي تحمله المقتضي حديث ( لا ضرر ولا ضرار » من جهة تقييده به في نفي الضرر وقطعه .
ونعرج الآن علي تصرف الإنسان في الأعيان والمنافع المشتركة لنري إلي أي مدي اعتبر الفقه الحنفي حديث ( لا ضرر ولا ضرار قيدا لصحة هذا
التصرف .
( ٢٦١ )
(1) جامع الفصولين (١٩٥/٢، ١٩٦) .
ص ٢٦١