الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٢٥٨

ولعل هذا يكون هو المشار إليه في حاشية ابن عابدين من أنه يمنع الضرر مطلقا سواء كان بينا أو لا ، وإن كان ابن عابدين قد عد ذلك سبق قلم . مسألة ثانية : أراد أن يبني في داره تنورا للخبز الدائم، أو رحا للطحن ، أو مدقة للقصارين - يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا . (۱) وعن أبي يوسف : ولو اتخذ داره ،حماما، ويتأذي الجيران من دخانها فلهم منعه، إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران (۲) وعن بعضهم : إذا استفتي عن بناء تنور في ملكه للخبز في وسط البزازين ، تارة كان يفتي بأن له ذلك، وتارة يفتي بأنه ليس له ذلك (٣) والحق أننا نلحظ في هذه المسألة أن دائرة إعمال حديث لا ضرر ولا ضرار تتسع شيئا ما ؛ إذ إن الضرر البين الذي يمنع منه عند الحنفية ليس موجودا في كل الصور ، هذا إن سلمنا بوجوده في بعضها . ! فاتخاذ التنور في ملكه - مثلا - لا يلزم عنه بحال إتلاف ملك الغير، وخروجه عن المنفعة بالكلية، وعليه فإن ضرر ذلك لا يكون بينا، ومع ذلك فإن المذهب يمنع منه . وهذا نزول بالضرر البين عن تلك الضوابط التي ذكروها ، ومنع ضرر كهذا في المذهب يجعلنا نقترب من توسيع دائرة إعمال حديث : « لا ضرر ولا ضرار في هذا الباب : باب تصرف الإنسان في خالص ملكه (۱ ، ۲) - انظر : فتح القدير (٣٢٦/٧) ، وجامع الفصولين (٢/ ١٩٤)، وسعين الحكام (١٦٢)، وتبيين الحقائق (١٩٦/٤) . (۳) جامع الفصولين ( ١٩٤/٢) ، ومعين الحكام (١٦٢) . (٢٥٨)
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.