ولعل هذا يكون هو المشار إليه في حاشية ابن عابدين من أنه يمنع الضرر مطلقا سواء كان بينا أو لا ، وإن كان ابن عابدين قد عد ذلك سبق قلم . مسألة ثانية : أراد أن يبني في داره تنورا للخبز الدائم، أو رحا للطحن ،
أو مدقة للقصارين - يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا . (۱) وعن أبي يوسف : ولو اتخذ داره ،حماما، ويتأذي الجيران من دخانها
فلهم منعه، إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران (۲) وعن بعضهم : إذا استفتي عن بناء تنور في ملكه للخبز في وسط البزازين
، تارة كان يفتي بأن له ذلك، وتارة يفتي بأنه ليس له ذلك (٣) والحق أننا نلحظ في هذه المسألة أن دائرة إعمال حديث لا ضرر ولا ضرار تتسع شيئا ما ؛ إذ إن الضرر البين الذي يمنع منه عند الحنفية ليس موجودا في كل الصور ، هذا إن سلمنا بوجوده في بعضها .
!
فاتخاذ التنور في ملكه - مثلا - لا يلزم عنه بحال إتلاف ملك الغير، وخروجه عن المنفعة بالكلية، وعليه فإن ضرر ذلك لا يكون بينا، ومع ذلك فإن
المذهب يمنع منه . وهذا نزول بالضرر البين عن تلك الضوابط التي ذكروها ، ومنع ضرر كهذا في المذهب يجعلنا نقترب من توسيع دائرة إعمال حديث : « لا ضرر ولا ضرار في هذا الباب : باب تصرف الإنسان في خالص ملكه
(۱ ، ۲) - انظر : فتح القدير (٣٢٦/٧) ، وجامع الفصولين (٢/ ١٩٤)، وسعين الحكام (١٦٢)، وتبيين
الحقائق (١٩٦/٤) .
(۳) جامع الفصولين ( ١٩٤/٢) ، ومعين الحكام (١٦٢) .
(٢٥٨)
ص ٢٥٨