الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ٢٣٩

! سابعا : مصطلح الغصب في فقه الإمامية : لا يخرج تعريف الشيعة الإمامية للغصب عما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، فهم يعرفون الغصب بأنه ( استقلال بإثبات اليد علي مال الغير عدواناً (۱) . ويصح عندهـم غـصـب العـقـار، ويضمنه الغاصب ، ويتحقق غصبه بإثبات اليد عليه مستقلا دون إذن المالك (٢) . خلاصة ما سبق : يتضح من جملة ما عرض له من مذاهب العلماء بخصوص تعريف الغصب – الذي يكون في النظر الشرعي ضررا معتبرا أن هناك اتجاهين لدي الفقهاء بهذا الخصوص : الأول : اتجاه الحنفية والمالكية قريبون منهم في ذلك - الذي يضيق مفهوم الغصب بتلك القيود المشار إليها سابقا، والتي منها : قيد إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة، وقيد أن يكون ذلك المال، وأن يكون هذا المال عينا منقولة ( وهذا القيد الأخير مما بفعل في اختص به الفقه الحنفي). والثاني : اتجاه الشافعية والحنابلة ومن وافقهم الذي يتوسع في مفهوم الغصب، فهم يعتبرون كل استيلاء علي حق الغير : عقارا كان هذا الحق أو منقولا، منفعة أو اختصاصا - غصبا محرما ما دام ذلك بغير حق، وينظرون إلي هذا علي أنه ضرر معتبر ، وليس يشترط عندهم تحقق تلك القيود التي قررها فقهاء الحنفية ومن وافقهم لاعتبار ذلك غصبا محرما . ( ۲۳۹ ) (۱) - شرائع الإسلام (٣٤٧/٣). (۲) – المصدر السابق .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.