!
سابعا : مصطلح الغصب في فقه الإمامية :
لا يخرج تعريف الشيعة الإمامية للغصب عما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، فهم يعرفون الغصب بأنه ( استقلال بإثبات اليد علي مال الغير عدواناً (۱) . ويصح عندهـم غـصـب العـقـار، ويضمنه الغاصب ، ويتحقق غصبه بإثبات اليد عليه مستقلا دون إذن المالك (٢) .
خلاصة ما سبق :
يتضح من جملة ما عرض له من مذاهب العلماء بخصوص تعريف الغصب – الذي يكون في النظر الشرعي ضررا معتبرا أن هناك اتجاهين لدي الفقهاء بهذا الخصوص : الأول : اتجاه الحنفية والمالكية قريبون منهم في ذلك - الذي يضيق مفهوم الغصب بتلك القيود المشار إليها سابقا، والتي منها : قيد إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة، وقيد أن يكون ذلك المال، وأن يكون هذا المال عينا منقولة ( وهذا القيد الأخير مما
بفعل في اختص به الفقه الحنفي).
والثاني : اتجاه الشافعية والحنابلة ومن وافقهم الذي يتوسع في مفهوم الغصب، فهم يعتبرون كل استيلاء علي حق الغير : عقارا كان هذا الحق أو منقولا، منفعة أو اختصاصا - غصبا محرما ما دام ذلك بغير حق، وينظرون إلي هذا علي أنه ضرر معتبر ، وليس يشترط عندهم تحقق تلك القيود التي قررها فقهاء الحنفية ومن وافقهم لاعتبار ذلك غصبا محرما .
( ۲۳۹ )
(۱) - شرائع الإسلام (٣٤٧/٣).
(۲) – المصدر السابق .
ص ٢٣٩