المطلب الخامس : الغصب
يحرم الفقه الإسلامي الغصب ؛ إذ إنه أكل لمال الغير بالباطل ، وينظر
إليه علي أنه ضرر معتبر ، والأصل في هذا التحريم نصوص الكتاب والسنة،
وإجماع المسلمين
•
أما نصوص الكتاب فقد قال - تعالي - : ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَدلُوا بِهَا إلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تعلمون ) (١) ، وقال - سبحانه - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ (٢) ، والغصب - بكافة صوره - داخل في هذا النهي عن أكل المال بالباطل
+
وأما نصوص السنة فقد قال النبي - صلي الله عليه وسلم -: « فإن دماءكم ، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلي يوم تلقون ربكم ) (۳) ، وقال - صلي الله عليه وسلم - : « كل المسلم علي المسلم حرام دمه ، وماله، وعرضه (٤)، وقال - أيضا - : و لا يجل مال امرئ الابطيب نفس منه و (٥) . :«
وقال : ه من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من
سبع أرضين ) (٦)
(۱) - آية (۱۸۸) سورة البقرة.
(۲) آية (۲۹) سورة النساء.
(۳) - أخرجه البخاري ومسلم : البخاري مع الفتح (٦۷۰/۳) ، كتاب الحج، باب : « الخطبة أيام مني من حديث ابن عباس، وأبي بكرة ، وعبد الله بن عمر .
ومسلم بشرح النووي (٢٤٧/٤) ، كتاب القسامة، باب : « تغليظ تحريم الدماء ، والأعراض :
والأموال ».
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه : مسلم بشرح النووي (٤٢٨/٥) كتاب البر ، باب : تحريم ظلم المسلم . وخذله ، واحتقاره».
(0) أخرجه أحمد في مسنده (۷۲/۵) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه (٦) - أخرجه مسلم في صحيحه : مسلم بشرح النووي (١٣١/٤) كتاب المساقاة ، باب : « تحريم الظلم ، وغصب الأرض».
( ۲۳۲ )
ص ٢٣٢