المعقود عليه - علي أنه ليس موجودا حقيقة - بوسيلة موهمة : قولية أو فعلية ، تحمله علي الرضا في العقد بما لم يكن ليرضي به لولاها ، أو بأن يعمد إلي إخفاء العيب ، فيكتمه ولا يبينه .
أو هو بتعبير آخر : حمل الغير علي التصرف الضار بماله - أو بنفسه بإرادته واختياره؛ بتزيين هذا التصرف ،له وإقناعه به ، وفي هذا المعني يقول اليحنوردي : إن التدليس ( صدور فعل عنه أوجب الضرر عليه بواسطة انخداعه عن آخر (۱) .
وبهذا فإنه يكون التدليس - بوسائله المختلفة – من قبيل أكل مال الغير بالباطل ، و من ثم فإن الشريعة نظرت إليه علي أنه ضرر معتبر فحرمته ونهت عن اتخاذه، ويدل علي هذا جملة نصوص حديثية نشير فيما يلي إلي بعضها :
-
-
١- أخرج البخاري في باب : ما يكره من الخداع في البيع من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما . : أن رجلا (۲) ذكر للنبي أنه يخدع في البيوع - وفي رواية ابن إسحاق : فشكا إلي النبي ما يلقي من الغبن (۳) - فقال ( يعني النبي - - ) : ( إذا بايعت فقل لا خلابة » ( ٤ ) . قال ابن حجر زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير، وعبد الأعلي عنه : ( ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث
(۱) - القواعد الفقهية لليحنوردي (١ (٢٢٥) . والتدليس والتغرير بمعني واحد . (۲) - وهذا الرجل هو حبان - بفتح الحاء ، وبالباء الموحدة - بن منقذ بن عمرو ..... ... . وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة ، وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي - صلي الله عليه وسلم - في بعض الحصون بحجر ، فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله، لكن لم يخرج عن التمييز.
شرح النووي علي مسلم (٢٤/٤) .
(۳) - فتح الباري (٣٩٥/٤ .
•
1
(٤) - البخاري مع الفتح (٤ ٣٩٥) كتاب البيوع ، باب : «ما يكره من الخداع في البيع .
( ۲۰۱ )
ص ٢٠١