وفي هذا يقول الحنفية : الابن الموسر يجبر علي نفقة أبويه المعسرين ولا يجب علي الابن الفقير نفقة والده حكما إن كان الوالد يقدر علي
العمل .
فإن كان الوالد زمنا، أو لا يقدر علي عمل وللابن عيال، كان علي
الابن أن يَضم الاب إلي عياله وينفق علي الكل.
والموسر في
هذا الباب : مَنْ يملك مالا فاضلاً عن نفقة عياله، ويبلغ
الفاضل مقدارا تجب فيه الزكاة .
وروي هشام عن محمد - رحمه الله تعالي - رجل له ان معسر، والابن محترف يكسب كل يوم درهما ، يكفي له ولعياله أربعة دوائق كان عليه أن يصرف الفضل إلي أبيه .
وكما يجب علي الابن الموسر نفقة والده الفقير يجب عليه نفقة خادم الأب امرأة كانت الخادم ، أو جارية إذا كان الأب محتاجا إلي من
يخدمه .
وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالي - : ( إذا كان الابن فقيرا كسوبا والأب زمنا، يشارك الابن في القوت بالمعروف ؛ لأنه إذا لم يشاركه يخشي علي الأب التلف .
وذكر الخصاف في أدب القاضي : إن كان الأب فقيرا ، ولم يكن كسوبا، والابن فقيرا كسوبا، فقال الأب للقاضي : إن ابني يكتسب ما يقدر أن ينفق علي، فالقاضي ينظر في كسب الابن، فإن كان فيه فضل عن قوته، يجبر الابن علي نفقة الأب منه، وإن لم يكن فيه فضل عن قوته، فلاشيء عليه بالحكم ، ولكن يؤمر من حيث الديانة، هذا إذا كان الأبن وحده، فإن كان له زوجة وأولاد صغار يجبر الابن علي أن يدخل الاب في
( 177 )
ص ١٦٦