فإن امتنع الأب عن الإنفاق عليهما علي أنه موسر، وأنفق الغير
عليهما من غير قضية - أي: من غير أن يقضي لهما بالنفقة - قاصدا الرجوع علي الأب بما أنفق ، فالمعتمد أنه يرجع وإن لم يعلم بالأب ولا يساره حيث كان لهما أب وكان موسرا وقصد - أي : المنفق - الرجوع ، وحلف أنه أنفق ليرجع.
هذا : أن إخلال الأب الموسر بالنفقة الواجبة عليه لأبنائه ضرر ومعني معتبر في الفقه المالكي، يُقضي برفعه بأن يُنفق عليه ، ثم يعود المنفق بهذا الذي أنفقه علي الأب الممتنع ، حتي وإن لم يكن قد أنفق بأمر القاضي، ما دام قد أَنْفَقَ بنية الرجوع .
ومذهب الشافعية : أنه يجب علي الأب نفقة الولد، وكذلك الأم، وشرط وجوب النفقة يسار المنفق بفاضل عن قوته، وأن لا يكون المنفق عليه له مال، أو هو مكتسب ، وحد اليسار : أن يفضل من قوته شيء يصرفه إلي المنفق عليه، فإن لم يفضل شيء ، فلاشيء عليه ، وفي هذا التهذيب : أنه لا يشترط يسار الوالد في نفقة الولد الصغير، فعلي يستقرض عليه ، ويؤمر بقضائه إذا أيسر ، قال النووي : والصحيح الأول ( يعني : عدم وجوب الإنفاق عليه ) .
مالي
ويباع في النفقة الواجبة ما يباع في الدين من العقار وغيره؛ لأنها حق لابدل له ، فاشبه الدين ، وفي كيفية بيع العقار وجهان ، حكاهما
(
ابن كج ل أحدهما : يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة . « والثاني : أن ذلك يسبق ، فيقترض عليه إلي أن يجمع ما يسهل بيع العقار له
فإن لم يكن المطلوب إليه النفقة ذا مال لكنه كان ذا كسب يمكنه أن يكسب ما يفضل عنه، فهل يكلف الكسب للنفقة؟ فيه أوجه
( 101 )
ص ١٥١