المثل ليدفع به إلي من ترضعه بمثل أجرها، فإنه يمنع من ذلك ، وتمكن الأم
من الإرضاع.
كذلك فإنه من الضرر الممنوع منه في هذا المطلب : الإخلال بحق
الولد في الحضانة
·
وتفصيل القول في ذلك علي النحو التالي :
الفرع الثاني : حق الولد في الحضانة وما ينبني علي الإخلال بهذا
الحق من الضرر
يقرر الفقه الإسلامي أن كفالة الطفل وحضانته واجبة ؛ ذلك لانه يهلك بتركه فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من
المهالك (١) .
وهذه الحضانة الواجبة هي تربية الولد لمن له حق الحضانة ) كما يقول الحنفية (٢) - ) أو هي : ( تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كبيرا مجنونا : كان يتعهده بغسل جسده، وثيابه ودهنه وكحله، وربط الصغير إلي المهد وتحريكه لينام كما يقول الجمهور ( المالكية، والشافعية ، والحنابلة) (۳)
وبناء عليه فإنه يظهر أن حق الحضانة يتوزع بين الحاضن والمحضون ، فالحاضن له حق في حفظ محضونه من الهلاك فهو ولده وفلذة كبده فتجب
(۱) - انظر : المغني ( ۲۳۷/۸)، ط: القاهرة . (۲) - حاشية رد المحتار علي الدر المختار (٥٨٤/٣) (۳) - انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢ / ٥٢٦) ، و الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ( ٥٢٧/١) ، والخرشي (٢٠/٤) ، والروضة (۹۸/۹)، وشرح الجلال المحلي ( ٨٨/٤) ، ومغني المحتاج ( ٤٥٢/٣) ، والإقناع مع تحفة الحبيب (٨٩/٤) ، وكشاف القناع (٤٦٩/٥).
( ١٤٣ )
ص ١٤٣