الضرر في الفقه الإسلامي - موافي 1 - 2 — الصفحة ١٤٣

المثل ليدفع به إلي من ترضعه بمثل أجرها، فإنه يمنع من ذلك ، وتمكن الأم من الإرضاع. كذلك فإنه من الضرر الممنوع منه في هذا المطلب : الإخلال بحق الولد في الحضانة · وتفصيل القول في ذلك علي النحو التالي : الفرع الثاني : حق الولد في الحضانة وما ينبني علي الإخلال بهذا الحق من الضرر يقرر الفقه الإسلامي أن كفالة الطفل وحضانته واجبة ؛ ذلك لانه يهلك بتركه فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك (١) . وهذه الحضانة الواجبة هي تربية الولد لمن له حق الحضانة ) كما يقول الحنفية (٢) - ) أو هي : ( تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره ولو كبيرا مجنونا : كان يتعهده بغسل جسده، وثيابه ودهنه وكحله، وربط الصغير إلي المهد وتحريكه لينام كما يقول الجمهور ( المالكية، والشافعية ، والحنابلة) (۳) وبناء عليه فإنه يظهر أن حق الحضانة يتوزع بين الحاضن والمحضون ، فالحاضن له حق في حفظ محضونه من الهلاك فهو ولده وفلذة كبده فتجب (۱) - انظر : المغني ( ۲۳۷/۸)، ط: القاهرة . (۲) - حاشية رد المحتار علي الدر المختار (٥٨٤/٣) (۳) - انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢ / ٥٢٦) ، و الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ( ٥٢٧/١) ، والخرشي (٢٠/٤) ، والروضة (۹۸/۹)، وشرح الجلال المحلي ( ٨٨/٤) ، ومغني المحتاج ( ٤٥٢/٣) ، والإقناع مع تحفة الحبيب (٨٩/٤) ، وكشاف القناع (٤٦٩/٥). ( ١٤٣ )
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.