جاء في المنهاج : ( لا فسخ بمنع موسر حضر ، أو غاب » . قال في شرح المنهاج (تنبيه) قول المصنف : موسر ليس بقيد ، فإنه لو غاب وجهل حاله في اليسار والإعسار ، فلا فسخ ؛ لأن السبب لم يتحقق (۱) وجاء في شرح جلال الدين المحلي : ( والأصح أنه لا فسخ لها بمنع موسر ، حضر، أو غاب : بأن لم يوفها حقها ؛ لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ ، وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم ، والثاني : لها الفسخ بتضررها بالمنع ) (۲)
وقال المالكية والحنابلة : يُفرّق بين الزوج الممتنع عن الإنفاق وزوجته إن طلبت التفريق، ولم يكن له مال ظاهر ؛ لعدم الإنفاق عليها كحال الإعسار ؛ ولأنه ظالم بالامتناع ، وكان حقا عليه أن يطلق ، فلما لم يطلق
طلق القاضي عنه
•
جاء في حاشية الدسوقي : ( وحاصل فقه المسألة : أن الزوج إذا امتنع أي : عن النفقة - وطولب بها، فإما أن يدعي الملاء ويمتنع من الإنفاق وإما أن لا يجيب بشيء ، وإما أن يدعي العجز، فإن لم يجب بشيء طلق عليه حالا (۳).
وجاء في شرح البهوتي علي منتهي الإرادات أنه ( إن لم تقدر زوجة موسر - منعها ما وجب لها من نفقه ، أو كسوة، أو بعضها ، علي الأخذ من ماله فلها رفعه إلى الحاكم ، فيأمره بدفعه لها، فإن امتنع أجبره
(۱) انظر المنهاج للنووي مع مغني المحتاج للشربيني الخطيب ( ٤٤٢/٣). (۲)- شرح المنهاج للمحلي مع حاشيتي : قليوبي ، وعميرة (٨١/٤ ) . (۳)- حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير ( ٥١٨/٢ ) .
( ١٣٦ )
ص ١٣٦