السببين في إحداث الضرر ، فلو حفر شخص بئراً في الطريق بغير إذن الحاكم ، أو في ملك الغير بغير إذنه ) أي : عدوانًا ) ، وجاء شخص آخر فوضع بعد ذلك حجراً إلى جانب تلك البئر ، فعثرت دابة بالحجر ، ووقعت في البئر ، فالضمان على واضع الحجر ؛ لأنه بمنزلة الدافع ، وإذا اجتمع الحافر والدافع فالضمان على الدافع وحده ، وإن تأخر وضع الحجر عن الحفر . هذا إذا كانا متعديين ، فلو كان أحدهما في ملكه ، فالضمان على الآخر؛ لاختصاصه بالعدوان (١) .
وهكذا يكون الحكم - أيضا - لو تقدمت جناية الحفر : كما لو نصب شخص سكينا في قعر البئر ، فسقط فيها حيوان - مثلا - من غير عثار ، فأصابه السكين فمات فالضمان على الحافر لا على ناصب السكين ( ٢ ) ؛ لأن الحفر أسبق السببين فى إحداث الضرر ، ولولاه لما وقع على السكين ، فهو بمثابة الدافع (۳) .
٢- إذا تفاوت السببان في القوة ، فإنه يعتد بالسبب الأقوى ، فيضاف الحكم بالضمان إلى المتسبب فيه ، هذا بقطع النظر عن السبب السابق منهما ، ومن ذلك : أنه لو كانت دابة مقيدة في حظيرة ، وبابها مغلق ، فجاء رجل فحل قيدها ، ثم جاء رجل آخر وفتح الباب ، ففرت
مجمع
(۱) انظر للحنفية : الضمانات ( ۱۸۰ ) ، وللشافعية : الروضة ( ٣٢٤/٩) ، وللحنابلة : المغنى لابن قدامة (٥٦٥/٩) ، وللزيدية : البحر الزخار ( ٢٤٤/٦) ، وللإمامية : شرائع الإسلام ( ٤ /
.(٢٥٨،٢٥٧
(۲) - وقال بعض الزيدية : الضمان على ناصب السكين ؛ لأنه مات به، فهو كالمباشر . انظر : البحر الزخار ( ٢٤٥/٦).
(۳) - انظر : الوجيز للغزالي ( ٢ / ١٥٠) ، وشرائع الإسلام (٢٥٨/٤) ، والمغني لابن قدامة ( ٩ / ٥٦٦) . قال ابن قدامة : قال ابن حامد الضمان على الحافر ؛ لأنه بمنزلة الدافع ، وهذا هو قياس المسائل ... ونص أحمد - رحمه الله - على أن الضمان عليهما ، قال أبو بكر : لأنهما في معنى الممسك والقاتل ، الحافر كالممسك ، وناصب السكين كالقاتل فيخرج من هذا أن الضمان يجب على جميع المتسببين.
(1.)
ص ١٠٠٧