منهج القاضي شريح الفقهي دراسة تأصيلية - الورداني 1-2 — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ منهج القاضي شريح الفقهى «دراسة تأصيلية» فالإمام شريح القاضي كما يظهر من الأثرين- يرى وجوب السكنى للمطلقة زمن عدتها سواء أكانت بائنة أم كانت رجعية، وفى الأثر الأخير دفعه رأيه هذا إلى أن يكتم امرأته الطلاق لكي لا تخرج من بيته أثناء عدتها، ورأى أن خروجها في عدتها معصية الله. ولقد أوجب الإمام شريح القاضي السكنى للمعتدة مراعاة منه لمقصد من مقاصد الشريعة الضرورية ألا وهو حفظ النسب، ولقد صرح بعض الفقهاء بهذا المقصد من السكنى منهم القاضي أبو الوليد الباجي حين قال: السكنى وإن كانت حقا من حقوق الزوجية فإن المقصود منه حفظ النسب" (۱)، وقال أيضا: " وتقرر أن السكنى مراعى في المطلقة حفظا للنسب (۲). ويؤكد مراعاة الإمام شريح القاضي لمقصد حفظ النسب حرصه على إبقاء مطلقته في بيته وكتمانه إياها الطلاق حتى تنقضى عدتها؛ و هي الفترة التي يتبين فيها استبراء الرحم من الحمل. ٢- النكاح بغير شهود: أحاط الشرع الشريف عقد النكاح بعدد من الاحتياطات تضمن له حفظ أنساب وأعراض المتعاقدين فيه؛ وذلك لتعلقه برابطة تدوم، وباستحلال لفروج لولا هذه العقود لكانت من أشد أنواع الحرمات. (۱) انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي (١٠١/٤). (۲) انظر المنتقى للباحى (١٣٤/٤). !
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.