منهج القاضي شريح الفقهي «دراسة تأصيلية»
٦٩٧
أمر به ونهى عنه فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه، ولم يأل وسعه العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به " ثم بعد هؤلاء الأئمة الثلاثة تتابع ذكر هذا المصطلح، وبدأ العلماء
يتحدثون في حجيته، ناسبين ذلك للإمام أبي حنيفة. ومما يؤكد هذا الرأي أن عددًا من محققى الأصوليين قد ارتأوا ذلك، فقد ذهب إليه ابن الحاجب والآمدي واختاره العضد في شرحه "للمختصر"، والمحلى في شرحه على جمع الجوامع"، وهو مقتضى كلام
ابن السمعانى في "القواطع " .
(۱) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٦١/٢). (۲) انظر: مختصر ابن الحاجب مع العضد (۲۸۸/۲)، والإحكام، للآمدى (١٥٧،١٥٩/٤) والمحلى مع حاشية البناني (٣٥٣/٢)، وقواطع الأدلة لابن
السمعانی (۲۷۰/۲-۲۷۱).
ص ٦٩٧