القاضي شريح الفقهي «دراسة تأصيلية»
٦٤٣
المطلب الثالث
عليهم؛
كان
لأنها
من شروط الاحتجاج برأي الصحابي عند شريح القاضي هذه الشروط التالي ذكرها لم يصرح الإمام شريح القاضي باشتراطها في رأى الصحابي لكي يحتج به. بل هذه الشروط مستنبطة من خلال تحليل ما أثر عنه من مسائل فقهية خالف فيها قول الصحابي صراحة، مما يعني أنه لم يعمل بقول الصحابي في هذه المسائل التي خالفه فيها. ويفك التعارض الذي ينتج عن قولهم: إن الإمام شريحا القاضي يحتج برأي الصحابي، وهو كذلك كان يخالف رأي الصحابة له في بعض المسائل، بأنه إنما خالف بعض آراء الصحابة رضوان الله فقدت شرطًا من شروط قبوله الاحتجاج بها. وبعد، فمن الشروط التي يمكن استنباطها من تحليل الآثار الفقهية المروية عن الإمام شريح القاضي في احتجاجه برأي الصحابي: أ - ألا يخالف رأي الصحابي ظاهر الكتاب: إن التحليل الدقيق للمسائل الفقهية التي يمكن أن يكون لها علاقة بالاحتجاج برأي الصحابي عند الإمام شريح القاضي يجعلنا نقرر بما لا يدع مجالا للشك أنه كان يشترط شرطا أولا في رأي الصحابي ليقبله هو أن يكون رأي الصحابي لا يخالف ظاهر الكتاب، فإن خالف لم يعمل به.
ولإظهار صحة هذه النتيجة يجب عرض النماذج التي فقدت هذا الشرط عند الإمام شريح القاضي ؛ لأنها تكون أكثر توضيحا للاستدلال على اشتراطه هذا الشرط.
ص ٦٤٣