منهج القاضي شريح الفقهي «دراسة تأصيلية»
٤٤٣
۱ - قوله في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها روى العلماء عن شريح
القاضي -رحمه جميع المال (۱).
جميع
الله - أنه قال: ينفق على الحامل المتوفى عنها زوجها من
والذي جعل شريحًا القاضي يجعل نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من المال حتى تضع، هو قوله : ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (۲) فالأمر بالإنفاق في الآية أمر مطلق عن القيد، فلا يُقيَّد بأن يكون الإنفاق من نصيب المرأة أو من نصيب ابنها، وهذا الإطلاق هو ما دفع شريحًا القاضي لأن يجعل الإنفاق عليها من جميع
حتى تضع.
جعل
المال
وهذا الرأي يكشف عن أنه رحمه الله - يرى أنه لا تقييد إلا بدليل؛ لأنه لما لم يجد دليلا على تقييد الإنفاق على الحامل المتوفى عنها زوجها، النفقة من جميع المال. ٢- قوله في نفقة المختلعة الحامل: تكلمت عن نفقة الحامل المختلعة عند حديثي عن رأى شريح القاضي في العام من حيث شموله ما يتناوله ن أفراد ؛ لأن شريحا القاضي رحمه الله هناك أدخل الحامل المختلعة ضمن أفراد النص العام، وهو قوله : ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ،(٢٠٧/٥، ٢٣٦)، وأخبار القضاة لوكيع
(٢٣/٢ ، ٢٦٥، ٢٨٤-٢٨٥)
(۲) سورة الطلاق: الآية ٦ .
ص ٤٤٣