منهج القاضي شريح الفقهي دراسة تأصيلية - الورداني 1-2 — الصفحة ٣٦٧

منهج القاضي شريح الفقهى «دراسة تأصيلية» المطلب الثامن موقف الإمام شريح من عموم المشترك ٣٦٧ توطئة آراء العلماء في "عموم المشترك ": (۱) الأصل في اللغة: أن يوضع اللفظ بإزاء معنى واحد، لتجنب ما قد يسببه تعدد المعنى للفظ الواحد من عرقلة العملية الفهم لدى السامع. ولذا فالاشتراك اللفظي وإن كان جائزا عقلا وواقعا في اللغة إلا أنه خلاف الأصل بمعنى أنه مرجوح عند السامع وليس راجحا؛ فإذا دار اللفظ بين كونه منفردًا وكونه مشتركًا حمل على الانفراد دون الاشتراك (۱) . والاشتراك اللفظي مع كونه مرجوحا، ولكنه واقع في النصوص الشرعية، وصور وقوعه في النصوص الشرعية يمكن حصرها في صورتين، هما: ١- أن يكون الاشتراك اللفظي سببه تردد اللفظ بين معنيين: شرعي ولغوي، وهذه الصورة يجب الحمل على المعنى الشرعي الصلاة والزكاة والصوم والحج، الطلاق، والربا). (۲) مثل ألفاظ ولا يصرف اللفظ عن هذا المعنى الشرعى للمعنى اللغوى إلا مع وجود قرينة (۳) كوجود القرينة في قوله : إنَّ اللَّهَ وَمَلَتَبِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ﴿ (1) أصول الفقه، أ.د. محمد أبو النور ،زهير المكتبة الأزهرية، سنة ١٤١٥هـ .(٤١/٢) (۲) انظر أصول الفقه لعبد الوهاب ،خلاف مكتبة الدعوة الإسلامية (۱۷۷) أصول الفقه للخضري (ص١٧٥). (۳) انظر أصول الفقه لعبد الوهاب ،خلاف مكتبة الدعوة الإسلامية (ص۱۷۷). أصول الفقه للخضري (ص١٧٥).
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.