منهج القاضي شريح الفقهي دراسة تأصيلية - الورداني 1-2 — الصفحة ٣٣١

منهج القاضي شريح الفقهي «دراسة تأصيلية» ٣٣١ ونسب الآمدي وابن الحاجب رأيا ثالثًا لأبي بكر الرازي من الحنفية وهو أن العبيد يدخلون في الخطاب العام المطلق المثبت لحقوق الله دون حقوق الآدميين(۱). والواضح مما سبق أن الآمدي هو الذي جعل في المسألة ثلاثة آراء، في حين اقتصر كل من الإمام ابن الحاجب والإمام الإسنوي على ذكر الرأيين الأول والثالث، قال ابن الحاجب: "مسألة الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر ، وقال الرازي: إن كان لحق الله (۲) . وقال الإسنوي: "فيه مذهبان الأكثرون كما قاله ابن الحاجب نعم؛ لأنهم منهم، والثاني : إن كان الخطاب بحق الله تعالى شملهم وإن كان بحق الآدميين فلا "(۳). وإن كان الإمام الإسنوي بعد ذلك ذكر أن الماوردي الروياني نقلا لثلاثة أوجه عند الشافعية في المسألة، قال: وحكى الماوردى في "الحاوى" والروياني في "البحر" كلاهما في كتاب القضاء في المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا من غير ترجيح: أحدها: يدخلون مطلقا لما سبق، والثاني: لا مطلقا، والثالث : إن تضمن الخطاب تعبداً دخلوا، وإن تضمن ملكا وعقدا أو ولاية فلا (٤). ولكن السؤال الآن ما موقف شريح القاضي من هذه المسألة؟ (۱) انظر: الإحكام للآمدى (۲۷۰/۲) المكتب الإسلامي، ومختصر ابن الحاجب والعضد عليه (١٢٥/٢). (۲) انظر: المرجع السابق، نفس الموضع. (۳) انظر: التمهيد في تخريج الفروع للإسنوى (ص٣٥٥-٣٥٦). (٤) انظر: المرجع السابق (ص٣٥٦).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.