منهج القاضي شريح الفقهى «دراسة تأصيلية»
فيه، فكان من المتبادر للذهن شمول هذه الصيغ لكل فرد يدخل تحتها؛ لأن
هذا معنى
أنها حقيقة في العموم الذي هو شمول الأفراد.
هي
الممكن
ومما سبق يظهر الارتباط الواضح بين القول بأن للعموم صيغا حقيقة فيه، وبين القول بشمول العام لما يتناوله من أفراد. ومن ثم كان من المنطقي أن يقول الإمام شريح - الذي رأيه كرأي – أرباب العموم بأن العام يتناول كل أفراده - إن للعموم صيفًا حقيقة فيه. ۲ - وأن شريحًا رحمه الله قضى في مسائل وأقضيات بالعموم الوارد في النصوص التشريعية بغير أن نلمح أنه قد استخدم قرينة تصرف هذه الصيغ الواردة عمّا كانت عليه من العموم، ومن ثم كان من أن نقول. إن هذه الصيغ مجاز في العموم. وكذلك لم نره في إحدى أقضياته توقف في هذه الصيغ مما دل على لم ير التوقف في هذه الصيغ. فلم يبق إلا أنه من القائلين بأن هذه الصيغ حقيقة في العموم وهذا ما دلت عليه أقضياته التي سأعرض منها نماذج أخصص لكل صيغة أنموذجًا واحدًا تجنبا لإطالة الحديث في هذه المسألة، فمن النماذج الدالة على أن للعموم صيعًا عند شريح:
أنه
أنه قضى
١ - قضاؤه في المطلقة ثلاثا في الحيض: نقل العلماء عن شريح بأن المطلقة ثلاثا في الحيض: تعتد بعد هذه الحيضة بثلاث حيض. ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (۱).
(۱) انظر: سنن سعيد بن منصور (٤٠٣/٢).
ص ٣٢١