منهج القاضي شريح الفقهي دراسة تأصيلية - الورداني 1-2 — الصفحة ١٠٠٧

منهج القاضي شريح الفقهي «دراسة تأصيلية» ۱۰۰۷ المطلب الأول الاستفادة من آرائه رحمه الله في شرح مواد التقنيين للفقه الإسلامي في مجلة الأحكام العدلية لم يعرف التأليف في الفقه الإسلامي قبل ظهور مجلة الأحكام العدلية التقنين بمعنى صياغته في مواد قانونية منضبطة ، وإن كانت العملية الفقهية تتصف منذ نشأتها بالدقة الشديدة والانضباط سواء أكان ذلك في عملية التفكير الفقهي أم كان في صياغة الفقه. ولقد صدرت "مجلة الأحكام "العدلية بناء على إرادة من الخلافة العثمانية في محاولة منها لتيسير المادة الفقهية التي يشتمل عليها التراث الفقهي الإسلامي لقضاة المحاكم النظامية التي نقلت إليهم بعض اختصاصات المحاكم الشرعية، ولم يكن في استطاعتهم أن يأخذوا الأحكام الكتب الفقهية؛ لاختلاف أساليب مصنفيها، وكثرة آرائهم فيها، ولحاجة التمييز بين هذه الآراء إلى ملكة فقهية خاصة وتدريب خاص، ولم يتوفر لهؤلاء القضاة غير الشرعيين شيء من ذلك، ومن ثم كان على الحكومة العثمانية أن تفكر في علاج لهذه المشكلة فاصدرت إرادة سلطانية بتأليف لجنة من سبعة من العلماء من مشاهير الفقهاء برئاسة أحمد جودت باشا ناظر ديوان الأحكام العدلية لوضع هذه المجموعة التي عرفت بعد بـ"مجلة الأحكام العدلية" و هي مأخوذة من الفقه الحنفى؛ وبدأ العمل بها في ٢٦ شعبان سنة ١٢٩٣هـ، وطبق العمل بها في تركيا والبلاد التابعة لها، ولم يكن لمصر نصيب من العمل بها؛ لأنها استقلت عن الدولة
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.