زكاة المعادن
۸۹۲
آراء الشيخ الألباني الفقهية في العبادات»
الترجيح بين الأقوال:
،
بعد دراسة أقوال العلماء وأدلتهم تبين لي أن ما ذهب إليه جمهور العلماء القائلين بأن زكاة المعدن ربع العشر هو الراجح؛ فإن أصحاب القول الأول ليس ثم دليل صحيح يؤيد قولهم إلا اللغة. واللغة تحتمل القولين، قال في النهاية : الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة الأرض، وعند أهل العراق المعادن والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت (۱).
في
وأما القول الثاني فبالإضافة إلى احتماله لغوياً، فيؤيده حديث أبي هريرة الذي عطف المعدن على الركاز والعطف يقتضي المغايرة في الحكم، وهذا الاستدلال يقر به الحنفية فإنهم عند استدلالهم بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما
يوجد في الخرب العادي (القديم) فقال : فيه وفي الركاز الخمس»(۲). قالوا: أخبر بداءة عن المال المدفون ثم عطف عليه الركاز والمعطوف غير المعطوف عليه في الأصل، وهذا تسليم منهم رحمهم على هذا الأصل، فحينئذ سلم للجمهور استدلالهم هذا، ويدعم الاستدلال النظر الصحيح والذي سبق الإشارة إليه في أدلة الجمهور. والله تعالى أعلم
الله
هذا
(۱) انظر : النهاية في غريب الأثر (٢٥٨/٢).
(۲) سنن أبي داود (١٣٦/٢) كِتَاب اللُّقَطَةِ رقم (۱۷۱۰)، وصححه الحاكم المستدرك
.(٧٤/٢)
ص ٨٩٢