آراء الشيخ الألباني الفقهية في العبادات - دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

«آراء الشيخ الألباني الفقهية في العبادات» اشتراط الطهارة للطواف ه - نوقش الاستدلال بحديث ابن عباس له والذي فيه قوله : الطواف بالبيت صلاة) من وجهين: الوجه الأول : بأن الحديث موقوف على ابن عباس ، قال الحافظ : ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح، والمنذري والنووي»(۱)، وقال البيهقي: رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه، وروي عنه موقوفاً، والموقوف أصح»(۲). وأجيب عن ذلك من وجهين : الأول: قالوا بأن الحديث إذا رفعه بعض الرواة، ووقفه آخرون أخذ حكم الرفع؛ لأن من رفعه عنده زيادة علم قال الحافظ ابن حجر: «وإذا روى عنه الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا تَارَةً، وَمَوْقُوفًا أُخْرَى، فَالْحُكْمُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ لِلرَّفْعِ، وَالنَّوَوِيُّ مِمَّنْ يَعْتَمِدُ ذلك، وَيُكْثِرُ منه (۳). )) وأما إعلال الحديث بعطاء بن السائب فأجاب على ذلك الحافظ بقوله : «فَإِنْ اعْتَلَّ عليه بِأَنَّ عَطَاءَ بن السَّائِبِ اخْتَلَطَ وَلَا تُقْبَلُ إِلَّا رِوَايَةُ من رَوَاهُ عنه قبل اخْتِلَاطِهِ ، أَجِيبَ بِأَنَّ الْحَاكِمَ أَخْرَجَهُ مِن رِوَايَةِ سُفْيَانَ وَالتَّوْرِيُّ مِمَّنْ سمع قبل اخْتِلَاطِهِ بِاتِّفَاقِ»(4). الثَّوْرِيِّ عنه وقال الشيخ: «وهذا كله يقال على افتراض أنه لم يروه مرفوعاً إلا (۱) تلخيص الحبير (١٢٩/١). (۲) انظر: معرفة السنن والآثار (٦٨/٤) . وقال شيخ الإسلام عنه : «قد رواه النسائي وهو يروى موقوفا ومرفوعا وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا، ويجعلونه من كلام ابن عباس، لا يثبتون رفعه». انظر: مجموع الفتاوى (٢٧٤/٢١). (۳) انظر تلخيص الحبير (١٢٩/١). (٤) انظر: تلخيص الحبير (۱۳۰/۱). وقال الشيخ: ولا ينافي ذلك رواية من أوقفه عنه؛ لأن الراوي قد يوقف الحديث تارة ويرفعه أخرى حسب المناسبات كما هو معروف، فروى كل ما سمع ولكل ثقة فالحديث صحيح على الوجهين موقوفا ومرفوعاً» انظر : إرواء الغليل (١٥٦/١). 6 1
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.