وبل الغمام على شفاء الأوام - الشوكاني - ط ابن تيمية والعلم 1-2 — الصفحة ٧٩٣

وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني D كتاب العتق والتدبير D قوله : دلّ ذلك كله على أن من قال لِعَبْدِ غيره : إن اشتريتك ، فلله علي أن أعتقك . فمتى اشتراه ومَلَكَه ، وَجَبَ عليه أن يُعتِقَه ... إلخ أقول : هذه الجملة الشرطية وقع إنشاؤها قبل الملك ، وكان الشرط معلقًا بالملك ، مترتبا عليه النذر بالعتق ، فالذي وقع قبل الملك إنما هو التعليق بالجملة الشرطية وجزائها ، وأما العِتْق فوقع بعد الملك ، فلم يدخل ذلك تحت حديث : لا عشق قَبل ملك ) ، وكان ينبغي أن يكون ما قدمه قريبا بلفظ : « إن اشتريتك فأنت حُرّ ) من هذا القبيل ؛ لأن الذي وقع قبل الملك ، إنما هو مجرد التعليق بالشرط ، لكنّه جَزَم بأنه لا يقع العتق في هذه الصورة ، فيمكن أن يكون الفرق بينها وبين النذر ، بأن الشرط من دون نذر قد وقع العتق بنفس ما تكلم به من الجملة الشرطية ، إذا حَصَل المشروط ، بخلاف ۲۱۹ / ۲۱۹ صورة النذر ، فإنه لم يقع العثق لمجرد ذلك عند حصول المشروط ، بل لابد من إنشاء العتق بعد الملك ، كما يدل على ذلك قوله : فلله علي أن أعتقك . فكان هذا العتق المنذور به واقعا بعد الملك بلفظ يفيده ، بخلاف مجرد الشرط ، فإنه لا يُعتبر فيه إيقاع للعتق بعد الملك ، فكان من العتق قبل الملك . قوله : دل على أن من قال لأمَتِهِ : إِن وَطِتُك فأنت حُرَّة ... إلخ . أقول : ينبغي أن لا يجب الحد في هذه الصورة ، من غير فرق بين العلم والجهل ؛ لأن الملك شبهة ، ومصير المملوكة حُرَّةً لا يرفع تلك الشبهة ، وقد قدَّمنا ما يُرشد إلى هذا في كتاب النكاح . وليس هذا الموضع موضعا لذكر إِلَّا (1) أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، بلفظ : « ولا عتق فيما تملك » ( ٢ / ٦٤٠ رقم ۲۱۹۰ ) والترمذي ( ٣ / ٤٨٦ رقم ١١٨١ ) بلفظ : « ولا عتق له فيما لا يملك ) . أيضا عن عمرو بن شعيب وهو حديث حسن .
الجزء 2 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.