وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني
١٦١
6
فإن قلت : فهل يمكن الجمع بين هذه الأدلة التي ذكرها المصنف وذكرناها ؛ فإن الجمع مقدم على الترجيح ؟ قلتُ : نعم ؛ لأن حديث : « أحق ما اتَّخذتُم عليه أجرًا القرآن ( عام ، يصدق على التعليم ، وأخذ الأجرة على التلاوة لمن طلب من القارئ ذلك ، وأخذ الأجرة على الرقية ، وأخذ ما يُدفع إلى القارئ من العطاء لأجل كونه قارئًا ، ونحو ذلك ، فيخص من هذا العموم تعليم المكلف ويبقى ما عداه داخلا تحت العموم، وبعض أفراد العام فيه أدِلَّة خاصة تدل على جوازه ، كما دل العام على ذلك ، فمن تلك الأفراد أخذ الأ- الأجرة على الرقية ، وتعليم المرأة في مقابلة مهرها ، فهكذا ينبغي تحريم الكلام في المقام . والمصير إلى الترجيح ، مِنْ ضيق العَطَن ؛ ولا سيما بما لا مدخل له فيما نحن بصدده كما زعمه المصنف والمقبلي ، وبهذا تعلم ، وبهذا تعلم أن ما ساقه في أدلة القائلين بجواز أخذ الأجرة على التعليم من حديث الرقية ، لا دلالة فيه على المطلوب .
قوله : فصل في كيفية قراءته صلى الله عليه وآله وسلم
فهو
أقول : لا دخل لهذه الأحاديث الثلاثة فيما هو بصدده ) ، وأما الرابع ) وإن لم يكن في الرقية ؛ لأنها لا تكون إلا لمريض ، لكن هو يشابهها ، وكذلك
ما ذكره بعد هذا في الوضوء من العين
(۳)
قوله : دلّ ذلك على تحريم الارتشاء على الحكم ، وهو إجماع ... إلخ .
أقول : هذا هو الحق ، وقد ترخّص بعض المصنفين في جواز أخذ الرشوة ، إذا كان الحاكم يحكم بالحق ولا تؤثر فيه ميلا عن الصواب ، وهذه مقالة باطلة ؛
(۱) انظر شفاء الأوام ص ۳۹۳ ) مخطوط ) . (۲) انظر شفاء الأوام ص ۳۹۳ ) مخطوط ) .
(۳) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود ( ٤ /
عائشة
—
رضي
.
۲۱۰ رقم ٣٨٨٠ ) عن
الله عنها - قالت : كان يُؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين
العائن : الذي أصاب غيره بالعين ( الحاسد ) .
·
المعين : المصاب بعين غيره أي ( المحسود ) .
الجزء 2 — ص ١٦١