وبل الغمام على شفاء الأوام - الشوكاني - ط ابن تيمية والعلم 1-2 — الصفحة ٥٩٦

) وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الثاني منْ أَصْلَيكُمْ ) ، فهو مُتوقف على كون ابن البنت ابنا حقيقةً لغةً أو شرعًا، ولا يصلح لإثبات هذا ما ذكره المصنف في شأن الحسنين ؛ لأن لهما مزيَّةً في ذلك تُخالف غيرهما ، لو لم يكن إلا حديث : ( إن الله جعل نسله صلى الله عليه وآله وسلم في صلب على كرم الله وجهه (۳). فهذا الحديث وإن كان غير خال عن مقال ؛ لكن قد جمع بعض أهل العلم رسالة في طرقه ، وعمل به جماعة . وأما ما ذكره من قوله تعالى : ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إلى قوله : ﴿ وَعِيسَى ؟ فالاستدلال بهذا متوقف على كونه حقيقةً ، وهو ممنوع ، وإن كان ١٦٣ / ١٦٣ الاستدلال بقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) فلا نزاع في تحريم بنت البنت على جَدّها أبي أمها ، وفي تحريم ابن البنت على جَدَّته أم أُمِّه ؛ إنما النزاع في تحريم زوج الأولى وزوجة الثاني على المذكورين ، وتحريم المصاهرة غير تحريم النسب ، فالمقام بعد محل نظر في دليل التحريم . (٤) قوله : فصل : وذكر أئمتنا أنه لا يجوز الجمع بين المرأتين إذا كان بينهما رحم محرم أقول : الأدلة : الأدلة التي صرحت بالنهي عن أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها) ؛ تدل على التحريم ، لولا ما ورد في بعض الروايات بلفظ : « فإنكن (1) النساء آية ( ۲۳ ) . (٢) أخرجه الطبراني في الكبير ( ٣ / ٤٣ رقم ٦٣٠ حديث جابر ، وأورده الهيثمي في المجمع ( ٩ / ۱۷۲ ) ، وقال : فيه يحيى بن العلاء ، وهو متروك . قلت : بل كذاب ، وأورده المحدث الألباني في الضعيفة رقم ( ۸۰۱ ) وحكم عليه بالوضع ، هو وهو كما قال حفظه الله. (۳) الأنعام آية ( ٨٤ ) . (٤) ) النساء آية ( ۲۳ ) . (٥) يُشير إلى حديث أبي هريرة قال : ( نهى النبي الله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». أخرجه البخاري ) ٩ / ١٦٠ رقم ٥١٠٩ ) ومسلم ( ۲ / ۱۰۲۸ رقم . ( ٣ / ١٤٠٨
الجزء 2 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.