وبل الغمام على شفاء الأوا المجلد الأول
۵۷۷
يزيل الغبرة ، فكان ينبغي أن يُجعلا من محظورات الإحرام ، ويجب فيهما
الفدية ، والتغيير يجري على التغيير ١٥٧/١٥٧ .
قوله : وذلك لما روى ابن أبي شيبة (1) بإسناده عن أبي جعفر محمد
ابن علي ... إلخ
أقول
: لم يذكر قبل هذا الدليل وبعد الفصل إلا أن عدل البدنة كذا ، وعدل البقرة كذا ، وعدل الشاة كذا ، وليس في الدليل الذي ذكره ما يدل على ما قدَّمه بعد الفصل ، ثم ليس هذا الدليل الذي ذكره بدليل ، فإن قول رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من التابعين ، لا يقول أحد من أهل العلم أنه دليل يتحتم على من بعدهم من الأمة العمل به ، وقد تفطّن المصنف لهذا ، فقال بعده : وإذا ثبت ذلك في القبلة بالإجماع ... إلخ ، فيقال له : من أين هذا الإجماع ، ومن حكاه لك ، ومن رواه عن السلف ؟! ثم اعلم أن الأدلة الصحيحة مقتضية للتسوية بين البدنة والبقرة في هدي التمتع ، وأن كل واحدة منهما عن سبعة ، فينبغي التسوية بينهما في الكفارة ؛ لعدم ورود دليل يدل على الفرق بينهما فيها ، وقد ورد ما يدل على التفرقة بينهما في الأضحية ، وأن البدنة عن عشرة، [ والشاة ) عن سبعة ، ولكن إلحاق مباحث الحج بعضها ببعض أولى من إلحاق بعضها بأبواب الضحايا . ثم كون عدل البدنة إطعام مائة مسكين
أو
مائة صوم يوم ، وعدل البقرة إطعام سبعين مسكينًا أو صوم سبعين يوما وعدل الشاة إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام - لا أدري ما الدليل عليه ، فإن كان ما زعمه المصنف – فيما سيأتي – من أنه وجب عِوَضَ شاة التمتع صومُ عشرة أيام، فكان إلحاق الكفارة بالفدية أولى، وقد فسّر صلى الله عليه وآله وسلم
(۱) ذكره صاحب شفاء الأوام صـ ٢٥٢ - مخطوط بلفظ : إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم . (۲) في النسخة الثالثة ( والبقرة ) ، وهو الأرجح
،
الجزء 1 — ص ٥٧٧