وبل الغمام على شفاء الأوام - الشوكاني - ط ابن تيمية والعلم 1-2 — الصفحة ٤٤٣

وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول ٤٤٣ وكمال النصاب ، وذلك هو الوقت الذي يصدق عليه بأنه مأمور بها فيه . نعم ، رخص رسول الله الله للعباس في التعجيل ، فدل على أنه يجزي عن المُعجِّل ؛ أي يسقط الوجوب عند الاتصاف به • ومن خلط المصنف رحمه الله قوله هاهنا : فإنها مُطلقةٌ غير مؤقتة ولا مُقيَّدة ، ثم قال : فعمومها يقتضي ... إلخ وكأنه غفل عن الفرق بين المُطلق والعام ) ، فإن الأول بدلي ، والثاني شمولي، فكيف تكون الآية مُطلقةً عامةً ، وقد كان له مندوحة لو اقتصر على الاستدلال بإذنه الله للعباس بالتعجيل ()، ولكنه يُحبُّ الاستكثار من الأدلة ، ولا يُبالي بعدم انطباقها على محل النزاع ؟ ومن ذلك استدلاله هاهنا بحديث أُمرت أن (7) هذا ، وقال : « لا أعلم يرويه عن ثابت غيره » . . وحديث أم سعد الأنصارية : أخرجه الطبراني في الكبير (۷۹/۳- مجمع الزوائد) . وقال الهيثمي : فيه عنبسة بن عبد الرحمن ، وهو ضعيف وحديث سراء بنت نبهان : أخرجه الطبراني في الكبير (۷۸/۳- مجمع الزوائد) وقال الهيثمي : فيه أحمد بن الحارث الغساني ، وهو ضعيف والخلاصة أن الحديث صحيح بهذه الشواهد ، وصححه الألباني في الإرواء رقم · (۷۸۷) (۱) الفرق بين العام والمطلق هو أن العام يدل على شمول كل فرد من أفراده ، وأما المطلق У على جميع الأفراد . فيدل على فرد شائع ، أو أفراد شائعة ، (٢) أخرجه أحمد في المسند (١٠٤/۱) وأبو داود في السنن (٢٧٥/٢ رقم ١٦٢٤) والترمذي في السنن (٦٣/٣) رقم ٦٧٨) وابن ماجه في السنن (٥٧٢/١ رقم ١٧٩٥) والحاكم في المستدرك (۳۳۲/۳)، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي، والدارقطني في السنن (۱۲۳/۲) رقم (۳) والبيهقي في السنن الكبرى ، من حديث علي رضي الله عنه ، وهو حديث حسن ؛ حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢٩٩/١ رقم ١٤٥٢) وروي عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (١١/٤) إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين ) . (111/8)
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.