وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول
٤٤٣
وكمال النصاب ، وذلك هو الوقت الذي يصدق عليه بأنه مأمور بها فيه . نعم ، رخص رسول الله الله للعباس في التعجيل ، فدل على أنه يجزي عن المُعجِّل ؛
أي يسقط الوجوب عند الاتصاف به
•
ومن
خلط المصنف رحمه
الله قوله
هاهنا : فإنها مُطلقةٌ غير مؤقتة ولا مُقيَّدة ، ثم قال : فعمومها يقتضي ... إلخ وكأنه غفل عن الفرق بين المُطلق والعام ) ، فإن الأول بدلي ، والثاني شمولي، فكيف تكون الآية مُطلقةً عامةً ، وقد كان له مندوحة لو اقتصر على الاستدلال بإذنه الله للعباس بالتعجيل ()، ولكنه يُحبُّ الاستكثار من الأدلة ، ولا يُبالي بعدم انطباقها على محل النزاع ؟ ومن ذلك استدلاله هاهنا بحديث أُمرت أن
(7) هذا ، وقال : « لا أعلم يرويه عن ثابت غيره » . . وحديث أم سعد الأنصارية : أخرجه الطبراني في الكبير (۷۹/۳- مجمع الزوائد) . وقال الهيثمي : فيه عنبسة بن عبد الرحمن ، وهو ضعيف وحديث سراء بنت نبهان : أخرجه الطبراني في الكبير (۷۸/۳- مجمع الزوائد)
وقال الهيثمي : فيه أحمد بن الحارث الغساني ، وهو ضعيف
والخلاصة أن الحديث صحيح بهذه الشواهد ، وصححه الألباني في الإرواء رقم
·
(۷۸۷)
(۱) الفرق بين العام والمطلق هو أن العام يدل على شمول كل فرد من أفراده ، وأما المطلق
У
على جميع
الأفراد .
فيدل على فرد شائع ، أو أفراد شائعة ، (٢) أخرجه أحمد في المسند (١٠٤/۱) وأبو داود في السنن (٢٧٥/٢ رقم ١٦٢٤) والترمذي في السنن (٦٣/٣) رقم ٦٧٨) وابن ماجه في السنن (٥٧٢/١ رقم ١٧٩٥) والحاكم في المستدرك (۳۳۲/۳)، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي، والدارقطني في السنن (۱۲۳/۲) رقم (۳) والبيهقي في السنن الكبرى ، من حديث علي رضي الله عنه ، وهو حديث حسن ؛ حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢٩٩/١ رقم ١٤٥٢) وروي عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (١١/٤) إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين ) .
(111/8)
الجزء 1 — ص ٤٤٣