وبل الغمام على شفاء الأوام - المجلد الأول
٣٣١
بعد خروج وقتها المضروب لها ، مع أنهما في الوقت المضروب غير مكلفين بالتأدية ، اللهم إلا أن تجعل لسبقية العلم بالوجوب تأثير . ويجري مثل هذا الكلام فيمن أسلم في دار الحرب ، وأما الكافر إذا أسلم فلا يجب عليه القضاء على كل حال ؛ لأن القائل أنه غير مخاطب بالشرعيات ينفي عنه الوجوب حال الكفر ، والقائل أنه مخاطب يجعل الخطاب باعتبار الثواب والعقاب لا باعتبار وجوب الأداء أو القضاء ، فالإسلام يَجُبُّ ما قبله بلا خلاف . والظاهر أن المرتد حكمه حكم غيره من الكفار في عدم وجوب القضاء ؛ لأن الدليل يصدق عليه كما يصدق على غيره من الكفار .
قوله : وهذا الخبر يمنع من اعتبار خمس صلوات ... إلخ . أقول : ظاهر قوله : ( صل صلاة يومك ) أنه يصلي جميع صلوات ذلك
اليوم من غير فرق بين ما كان وقته باقيًا وما كان قد خرج وقته ، ولا موجب للتأويل ، ولكن لا يخفى أن النوم والنسيان والإغماء متحدة في ارتفاع التكليف على من اتصف بها حال ورودها عليه، لا قبل الورود ولا بعده ، وقد ثبت بالدليل(۱) الصحيح أنه يجب على النائم والساهي أن يفعلا ما تركاه حال النوم والسهو ، فإلحاق المُغمى عليه بهما إلحاق صحيح بعدم الفارق ، ولا يُقال : إن هذا القياس فاسد الاعتبار ؛ لمعارضته للنص : ما وقع في قصة عبد وهو رواحة ؛ لأنَّا نقول هذا إنما يتم بعد تصحيح النص ، ولا ريب أن السند الذي ذكره المصنف من الأسانيد المُسَلْسَلة بالأئمة الذين لا يلحقون في علم ودين ، إنما الشأن فيمن دونهم ؛ كأبي خالد (٢) ومن تروى عنه كمحمد
الله
بن
(۳)
بكر بن
(۱) تقدم ما يشير إليه المؤلف قريبا (۲) هو عمرو بن خالد القرشي مولاهم ، أبو خالد ، كوفي ، نزل واسط ، متروك ، ورماه وكيع بالكذب ، مات بعد سنة ١٢٠هـ . التقريب ٦٩/٢ رقم (٥٧٢ .
(۳)
محمد بن بكر العطار الفقيه ، عن عبد الرزاق وعنه محمد
بن مخلد ، لا يُدري من
ذا ؟ (الميزان ٤٩٢/٣ رقم (٧٢٧٨
•
الجزء 1 — ص ٣٣١