تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٩٨٥

باب حد شرب الخمر ٩٨٥ باب حد شرب الخمر المسألة الأولى في تعريف الخمر، وبيان علة التحريم : واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان من الثمار كالعنب، والرطب، والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير أو الطلول كالعسل أو الحيوان كلبن الخيل، وسواء : كان نيئاً أو مطبوخاً، وسواء ذهب ثلثاه أو ثلثه أو نصفه بالطبخ، أو غير ذلك (١). ولتحريم الخمر - عند ابن تيمية - علتان - إحداهما : حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة (٢). (۲) والثانية: الشدة المطربة (أي: مخامرة العقل والسكر المانعة من المصلحة التي هي رأس السعادة وهي ذكر الله والصلاة فيصد (أي: الشرب) عن المأمور به إيجاباً، واستحباباً. قال ابن تيمية والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها : كل شراب مسكر من أي أصل (كان (۳) . واسم «الخمر في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره ولا يختص بالمسكر من العنب فإنه ثبت بالنقول الصحيحة أن الخمر لما حرمت بالمدينة النبوية - وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة - لم يكن من عصير العنب شيء، فإن المدينة ليس فيها شجر عنب، وإنما كانت خمرهم من التمر، فعلم أن اسم «الخمر) في كتاب الله عام لا يختص بعصير العنب (٤) ويستدل ابن تيمية بالسنة الصحيحة على ما قال به من أن اسم الخمر عام يدخل (۱) مجموع الفتاوى (۳۳۷/۲۸)، (٢٠٠/٣٤). (۲) المصدر السابق (١٩٤/٢٠)، (١٩٧/٣٤). (۳) المصدر السابق (١٩٤/٢٠) ، (١٩٧/٣٤) . (٤) المصدر السابق (١٨٧/٣٤).
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.