٩٧٦
كتاب الحدود
باب حد الزنا
المسألة الأولى | الحد بقرينة الحبل
واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: أن المرأة تحد إذا وجدت حبلى، ولم يكن لها زوج، ولا سيد، ولم تدع شبهة في الحبل.
قال ابن تيمية وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة (١)
وما قال به ابن تيمية هو : مذهب مالك (۲) والجمهور (الحنفية (۳) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة(٥)) : لا يثبت الزنا عندهم إلا بالإقرار، أو البينة.
ووجه ما قال به ابن تيمية مما وافق فيه مذهب مالك ما رواه ابن عباس عن عمر بن الخطاب: «... والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف ...(٦)، وفي رواية
(۱)
(۲) انظر أسهل المدارك (۱۷۰/۳).
مجموع الفتاوى (٣٣٤/٢٨) . (۳) انظر: حاشية رد المحتار (٧/٤، ٨). (٤) انظر: الروضة (٩٥/١٠) ، (۹۱/۱۰) قال النووي: ولو وجدنا بامرأة خلية حَبَلاً، أو ولدت وأنكرت الزنى، فلا حد ولو لم تنكر، ولم تعترف بل سكتت فلا حد، وإنما يجب الحد ببينة، أو اعتراف».
(٥) انظر : المغني مع الشرح الكبير (١٦٥/١٠). (٦) رواه البخاري (٨٦) كتاب الحدود، (۳۱) باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت»، حديث رقم (٦۸۳۰) . انظر : البخاري مع الفتح (١٤٨/١٢). قال ابن حجر: «وفيه (أي: قول عمر المتقدم) أن المرأة إذا وجدت حاملاً ولا زوج لها ولا سيد، وجب عليها الحد إلا أن تقيم بينة على الحمل، أو الاستكراه». وقال ابن العربي: إقامة الحمل عليه إذا ظهر ولد لم يسبقه سبب جائز يعلم قطعاً أنه حرام، ويسمى قياس الدلالة كالدخان على النار ويعكر عليه احتمال أن يكون الوطء من شبهة، وقال ابن القاسم : إن ادعت الاستكراه وكانت غريبة فلا حد عليها، وحجة مالك: في خطبته، ولم ينكرها أحد».
قول عمر
من
ص ٩٧٦