تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٩٧٠

۹۷۰ كتاب الحدود وأنه متى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد، ومن غير سلطان أقيمت إذا توافر لذلك ما بين من الضوابط . ويُدْخِل ابن تيمية في هذا سيد الأمة بحيث إذا زنت لزمه أن يقيم الحد عليها . قال ابن تيمية على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم عليها الحد، كما في الصحيحين عن النبي أنه قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت في الرابعة فليبعها ولو بضفير والضفير الحبل، فإن لم يفعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاصياً الله ورسوله (۱) . وسئل ابن تيمية عن رجل من أمراء المسلمين له مماليك وعنده غلمان : فهل له أن يقيم على أحدهم حداً إذا ارتكبه (۲) ؟ . فأجاب الله : بأن له ذلك إذا كان قادراً على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على ذلك في العرف الذي اعتاده الناس خاصة وأن غيره لا يعاقبهم على ذلك لكونهم تحت حمايته . قال ابن تيمية : فإن لم يستطع أن يقيم هو الواجب أي)) من العقوبة لهم ولم يقم غيره بالواجب صار الجميع مستحقين للعقوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه (۳) ، وقال : (من رأى منكم منكراً فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان (٤) ، (1) مجموع ثم إن زنت الثالثة الفتاوى (٣٤(۱۷٥)، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. انظر: البخاري مع الفتح (۱۷۱/۱۲) کتاب الحدود باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى من حديث سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ : «فليجلدها، ولا يثرب. فليبعها، ولو بحبل من شعر». وانظر: مسلم بشرح النووي (۲۸٦/٤ ، (۲۸۷ ) كتاب الحدود، باب حد الزنا من حديث سعيد بن أبي سعيد وفيه ثم ليبعها في الرابعة على نحو ما أورد ابن تيمية، ولفظ الضفير في حديث مسلم من طريق ابن شهاب. (۲) انظر : مجموع الفتاوى (٢٢٥/٣٤، ٢٢٦). (۳) أخرجه ابن ماجه صحیح سنن ابن ماجه للألباني (٣٦٨/٢) كتاب الفتن، باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حديث قيس بن أبي حازم، ولفظه: «إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه» بدل «فلم يغيروه». (٤) الحديث رواه مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر مسلم بشرح النووي (١٢٤/١). :
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.