٩٦٢
كتاب الجهاد
وأما الإمام مالك - رحمه الله تعالى - فمذهبه أنه لا يملك الإمام قسمتها البتة، بل تصير بنفس الظهور عليها وقفاً على المسلمين، وهو ما قال به أحمد في الرواية الثالثة (۱) . وهذه الأرض - عند ابن تيمية - يجوز انتقالها من المخارجة إلى المقاسمة، كما أنها تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالإرث والوصية، والهبة، وكذلك البيع في أصح قولي العلماء (۲) . قال ابن تيمية: وهي تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم بالإرث والوصية، والهبة، وكذلك البيع في أصح قولي العلماء، إذ حكمها بيد المشتري كحكمها بيد البائع، وليس هذا تبعاً للوقف الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما غلط ذلك في من منع أرض السواد معتقداً أنها كالوقف الذي لا يجوز بيعه (۳) . ووجه ما قال به ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من أنه يخير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة ما رواه البخاري عن زيد بن أسلم أن عمر قال: والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس بياناً ليس لهم شيء، ما فتحت عليَّ قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله الله خيبر، ولكن أتركها لهم خزانة يقتسمونها » (٤) .
و«كذلك ما رواه أبو داود عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خیبر نصفین، نصفاً لنوائبه وحاجته ونصفاً للمسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما (ه)
ذلك وروي
عن أحمد. قال في الإنصاف وعنه : تقسم - أي أرض العنوة - بين الغانمين
كالمنقول» . انظر : الإنصاف (١٩٠/٤).
(۱) انظر: الشرح الكبير (۱۸۹/۲) ، وانظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١٨٩/٢)، وانظر : بداية المجتهد (۱ (٥٥۰) ، وانظر: الإنصاف (١٩٠/٤).
:
(۲) وهو مذهب الحنفية نص عليه. انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار (١٧٨/٤)، والجمهور (المالكية، والشافعية والحنابلة) يرون أنها - أي أرض العنوة - وقف على المسلمين، فلا يجوز بيعها. ذكره في الدر المختار»، ونص في الشرح الكبير على أنها لا تورث انظر الشرح الكبير ،(۱۸۹/۲) ، وقال في «التنبيه»: «لا يجوز بيعها، ولا رهنها، ولا
هبتها». انظر: التنبيه (١٤٧). (۳) مجموع الفتاوى (٥٨٨/٢٨).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي في غزوة خيبر. البخاري مع الفتح (٥٦٠/٧). (٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة، والفيء، باب ما جاء في حكم أرض
خيبر». (٢٤٤/٨).
ص ٩٦٢