۸۹۲
من مسائل كتاب القضاء
وما قال به ابن تيمية هو قول محكي عن مالك له (۱) . : قال ابن عبد البر : وأما إقرار المريض لبعض ورثته في مرضه الذي مات منه فقد اختلف قول مالك في ذلك فمرة قال : إقراره ،نافذ جائز حتى تتبين التهمة فيه بالتوليج، وهو محمول على الجواز حتى تصح التهمة فيه بانقطاع، أو ميل، أو عداوة سائر الورثة هذا إذا كان ممن يورث كلالة . وأما من ورثه بنوه فلا تهمة تلحقه لغيرهم، فإن أقر لأحد بنيه دون غيرهم اعتبر في ذلك ما ذكرنا مثل أن يقر للعاق دون البار، فيجوز إقراره، ولو أقر للبار لم
يجز .
ومرة قال : أي : مالك : إقرار المريض لوارثه في مرضه الذي مات فيه محمول على الوصية لا يجوز إلا لمن لا يتهم فيه أو لمن يظهر له ما يدفع التهمة عنه، مثل أن يقيم بينة أنه كان يتقاضاه ويطلبه في حياته وصحته بما أقر له به في مرضه، ونحو ذلك، فإن قامت بينة له بذلك قضي له به، وإلا فإقرار المريض للوارث مردود إذا لم تؤمن صحته. والأول أصح (۳). ومذهب الحنفية (۳) ، والحنابلة (٤) : أنه لا يصح الإقرار لوارث في مرض الموت. أما الشافعي الله فيروى عنه في هذه المسألة قولان: أصحهما: قبول هذا الإقرار، والثاني: أنه لا يقبل) .
.
ووجه المنع عند الحنفية والحنابلة : أن هذا الإقرار موضع التهمة لقصد حرمان بعض الورثة فأشبه الوصية للوارث، هذا أولاً . وثانياً : لأنه تعلق حق الورثة بهذا المال في مرضه الذي هو مظنة الموت (٦) .
(۱) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر (٦٨٦/٢ ، ٦٨٧).
(۲) المصدر السابق.
(۳) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٥٩٢/٧، ٥٩٣).
(٤) انظر : المغني مع الشرح الكبير (٣٤٢/٥).
(٥) انظر : فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي مع المجموع (٩٦/١١). (٦) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٥٩٢/٧ ، ٥٩٣).
ومن
أدلة الحنفية ما رواه الدارقطني في سننه، كتاب الوصايا حديث (۱۲) من طريق نوح بن دراج عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد بن أبيه قال : قال رسول الله : «لا وصية لوارث ولا إقرار بدين. انظر سنن الدارقطني مع التعليق المغني (١٥٢/٤). قال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ساق الحديث بسنده: وهو مرسل ونوح بن دراج -
=
ص ٨٩٢