تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ = من مسائل كتاب القضاء يحكم إلا بمذهب معين بطل الشرط (۱). قال ابن تيمية فإذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط فعلوا، فأما إذا قدر أن في الخروج على ذلك من الفساد - جهلاً، وظلماً ـ أعظم مما في التقرير (يريد : إقرار الشرط وقبوله كان ذلك من باب: دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما» (۲). والظاهر مما تقدم أن ابن تيمية رحم الله يذهب إلى صحة عقد التولية وإبطال الشرط؛ وذلك لقول الله - تعالى -: ﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ [ ص: ٢٦]، والحق لا يتعين في مذهب، وقد يظهر له أن الحق غير المذهب الذي اشترط الحكم به، فإن قلده على هذا الشرط لم يكن حاكماً بالحق وحينئذ فإن الشرط يكون منافياً لمقتضى العقد فيحكم ببطلانه . وما قال به ابن تيمية هو أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأحمد. قال ابن قدامة : ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه، وهذا مذهب الشافعي ولم أعلم فيه خلافاً .... فإن قلده على هذا الشرط بطل الشرط، وفي فساد التولية وجهان بناء على الشروط الفاسدة» (۳) . ويفصل الماوردي وابن أبي الدم الشافعيان القول بهذا الخصوص، وذلك بالنظر إلى الشرط من حيث كونه عاماً أو خاصاً. • أما الشرط العام فالمقصود به أن لا يحكم القاضي في جميع الأحكام إلا بمذهب الشافعي، أو بمذهب أبي حنيفة مثلاً . قالا : أي الماوردي وابن أبي الدم : إن هذا الشرط يقع باطلاً سواء كان موافقاً لمذهب المولي أو مخالفاً ؛ لأنه قد منعه من الاجتهاد فيما يجب فيه الاجتهاد، فإن عدل به المولي عن لفظ الشرط وخرجه مخرج الأمر فقال : احكم بمذهب الشافعي، أو أخرجه مخرج النهي فقال : لا تحكم بمذهب أبي حنيفة صح التقليد . وإن جعله بلفظ الشرط في العقد، فقال: على أن تحكم بمذهب أبي حنيفة، أو بأن لا تحكم بطل التقليد. (۱) مجموع الفتاوى (٧٣/٣١، ٧٤). (۲) المصدر السابق. (۳) انظر : المغني مع الشرح الكبير (٤٨٢/١١).
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.