تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٨٢٠

۸۲۰ من مسائل كتاب الأطعمة وما قال به ابن تيمية هو ما عليه الجمهور (المالكية (۱) ، والحنفية (٢)، وأحمد (۳)، وقدماء أصحابه) (۳) إذ هم على خلاف ما قاله الشافعي ووافق الشافعي من الحنابلة الخرقي أحمد نفسه فموافقة لقول جمهور العلماء . (٤)، وطائفة منهم (0) ، وأما عامة نصوص قال ابن تيمية وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل، والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم، بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله : كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وأكيلة السبع وما أُهِلَّ به لغير الله، وكانوا - بل خيارهم - يكرهون أشياء لم يحرمها الله، حتى لحم الضب كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يكرهه، وقال: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)، مع هذا: «إنه ليس بمحرم () ، وأكل على مائدته، وهو ينظر، وقال فيه: «لا وقال هذا الباب (۱) قد تقدم أن مذهب المالكية أكثر المذاهب توسعاً في القول بالحل بخصوص انطلاقاً من عمومات القرآن مما يفهم منه أنه لا عبرة عندهم بما تستطيبه، أو تستخبثه العرب . (۲) ولا أثر لما تستخبئه العرب في هذا الباب عند الحنفية . انظر : الهداية (٣٦٧/٤، ٣٧٠). (۳) نقل صاحب الإنصاف أن المذهب حرمة ما تستخبثه العرب وعليه جماهير الأصحاب، خلافاً لما ذكر ابن تيمية أعلى من أن الخرقي أول من قال بهذا. انظر: الإنصاف (١٠/ .(٣٥٧ وما (٤) انظر : المغني مع الشرح الكبير (٦٤/١١) حيث ذُكِرَ في نص متن الخرقي به : « . كانت العرب تسميه طيباً فهو حلال وما كانت تسميه خبيثاً فهو محرم لقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبيَت) [الأعراف : ١٥٧] . قال ابن قدامة والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار، لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب، وخوطبوا به ،وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عُرفهم دون غيرهم ولم تعتبر أهل البوادي، لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا ... ، وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز، فإن لم يشبه شيئاً منها فهو مباح لدخوله في عموم قوله - تعالى - ولَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ محرما... الآية [الأنعام: ١٤٥]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه»» . (٥) انظر: الإنصاف (٣٥٧/١٠)، فقد ذكر المرداوي : أن جماهير الأصحاب على حرمة ما تستخبثه العرب. (٦) تقدم تخريجه . (۷) روی مسلم من حديث ابن عمر أن النبي سئل عن الضب فقال : لست بأكله ولا محرمه». مسلم بشرح النووي (٣١٦/٤) كتاب الصيد والذبائح باب : «إباحة أكل الضب».
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.