باب الشفعة وما تثبت فيه
۷۹۳
ويؤكد هذا ما رواه ابن عباس مرفوعاً: الشريك شفيع، والشفعة في كل
شيء (1)
المسألة الثانية
في ثبوت الشفعة للجار إن كان شريكاً في حقوق الملك واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى ـ أن الشفعة تثبت للجار إن كان شريكاً في حقوق الملك، وإلا فلا (٢).
قال ابن تيمية: وهذا أعدل الأقوال (۳).
ودليل ابن تيمية : حديث النبي الذي في السنن: أن الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً» (٤) .
وما قال به ابن تيمية :هو قول الثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى (٥)، ومذهب أبي حنيفة (٦) ، ورواية عن أحمد (۷) . ومذهب الجمهور (المالكية (۸) ، والشافعية (۹) والحنابلة) (۱۰): أنه لا شفعة للجار،
(1) أخرجه الترمذي في الشفعة باب ما جاء أن الشريك شفيع. السنن مع عارضة الأحوذي
.(١٣٤/٦)
(۲) انظر مجموع الفتاوى (۳۸۳/۳۰) . (۳) المصدر السابق. (٤) أخرجه الترمذي في الشفعة باب ما جاء في الشفعة للغائب». السنن مع عارضة الأحوذي (١٣٠/٦)، وقد أطال الزيلعي في نصب الراية الكلام عن هذا الحديث بما حاصله : أنه صحيح. نصب الراية (١٧٣/٤، ١٧٤).
(٥) انظر : المغني (٤٦١/٥).
(٦) انظر: الهداية (٢٤/٤) ، والفرق بين ما ذهب إليه ابن تيمية وما قالت به الحنفية، أنه الله قيد ذلك بكون الجار شريكاً في حقوق الملك، وهم يطلقون جواز ذلك، لتصور أنه ولا بد من وجود اشتراك في حقوق الملك بين الجيران والذي يقال : إن ذلك لا معين، أو بآخر.
وافقهم من المجيزين مطلقاً،
เ
يلزم
أحياناً
بنحو
وعليه فإن مذهب ابن تيمية في المسألة - وسط بين الجمهور المانع مطلقاً، والحنفية، ومن ا، وهو ما عبر عنه - رحمه الله تعالى -: بأعدل الأقوال . (۷) انظر : المبدع (٢٠٦/٥). قال المصنف: وعن أحمد رواية أنها تثبت للجار، حكاها القاضي يعقوب في التبصرة)) وصححها ابن الصيرفي، والحارثي.
(۸) انظر: الشرح الكبير (٣ / ٤٧٤) ، والقوانين (٢٤٦) ، وبلغة السالك للصاوي (۲۲۸/۲). (۹) انظر: المهذب (٤٩٥/١).
(۱۰) انظر : المغني (٤٦١/٥ ، (٤٦٢ ، ٤٦٣)، والمبدع (٢٠٦/٥).
ص ٧٩٣