تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٧١

نماذج تطبيقية تؤكد اطراد منهج ابن تيمية. ۷۱ على خلاف القياس ، فقال : وليس كذلك، فإن الرهن إذا كان حيواناً فهو محترم في نفسه، ولمالكه فيه حق وللمرتهن فيه حق وإذا كان بيد المرتهن فلم يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة . . . فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقته كان في جمع بين المصلحتين وبين ،الحقين فإن نفقته واجبة على صاحبه، والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجباً وله فيه حق فله أن يرجع ببدله والمنفعة تصلح أن تكون بدلاً، فأخذها خير من أن تذهب على صاحبها وتذهب باطلاً». هذا 6 وهذا الاختيار يبين لنا مدى اعتداد ابن تيمية بالنص، وأنه الله لا يهمل النص المحقق ثبوته لأجل معارضته للقياس على نحو ما ذهب إليه بعض الفقهاء؛ إذ المستقر عنده أنه لا يعارض القياس الصحيح نصاً صحيحاً كما لا يعارض منقول صحيح معقولاً صريحاً. ويحقق ابن تيمية القول في دعوى الفقهاء - عموماً - على بعض الأحكام الشرعية الثابتة بالنص أو بالإجماع بأنها تخالف القياس ويخرج من هذا بأحد الأمرين التاليين : الأول: إما أن يكون القياس - في هذه الحال ـ فاسداً فلا يعتد به. الثاني : وإما أن يكون القياس صحيحاً غير أن الفقهاء لم يقفوا على حقيقة المعنى المشترك بينه وبين ما ثبت بالنص مما يندفع به التعارض الظاهر بينهما، وذلك لعدم تعمق الفهم. وقد حرص ابن تيمية على بيان ذلك بصورة عملية في رسالته التي أسماها : «في معنى القياس»، حيث جمع عدداً كبيراً من هذه المسائل التي قال عنها الفقهاء: إنها على خلاف القياس، وبعد أن حقق النظر فيها وتعمق الفهم لها خلص إلى ما أشرت إليه آنفاً من أنها موافقة للقياس وليست على خلافه. ونتحول عن الاختيارات المدرجة في هذا القسم إلى اختيارات أخرى - من نفس القسم - خالف فيها ابن تيمية المذاهب الثلاثة (المالكية الشافعية، الحنابلة) ووافق المذهب الحنفي. ومثال ذلك : أنه لله اختار أنه ليس للولي - أباً كان أو غير أب ـ أن يجبر ابنته البكر البالغ على النكاح. قال ابن تيمية والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.