تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٧

مقدمة حيث قال مؤلفه الله : التحقيق في عرف أهل العلم إثبات الأمر مع دليله» (1) . فإذا فرغت من هذه المرحلة أتحول إلى مرحلة أخرى، وهي ترتيب هذه الاختيارات التي جمعتها باعتبارها مسائل فقهية تنتظمها أبواب والأبواب تندرج تحت كتب، والكتب تقتسمها موضوعات والموضوعات تتكون منها جوانب الشريعة فتظهر متكاملة تامة تجمع بين أمري الدين والدنيا بما حاصله تحقيق سعادة الإنسان في الأولى والآخرة. فإذا فرغت من هذه المرحلة الثانية عرّجت على تلك المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدراسة لهذه الاختيارات بالوقوف على كل اختيار منها على حدة والنظر فيما استند إليه الشيخ من الأدلة مع التحقيق لها دليلاً دليلاً، وبين وجه الدلالة فيه ثم أوسع دائرة النظر بعرض مذاهب العلماء الأئمة الأربعة - أساساً - فالظاهرية ،أحياناً فالشيعة أحياناً قليلة مع ذكر أدلتهم والتحقيق لها والوقوف على موضع الدلالة فيها . وقد تتسع دائرة النظر إلى ما هو أبعد من ذلك بحيث تمتد فتشمل مذاهب الصحابة والتابعين مع سوق الأدلة التي بنوا عليها مذاهبهم وبيان أسباب رفضهم للأدلة الأخرى التي عليها المخالف، محاولاً بذلك تقريب الأصوب منها إلى العقول والأفهام من خلال عرضها وفق ترتيب يدل على ما أردت، هكذا تلميحاً، أو بتصريح على أن الصواب كذا إذا تضافرت على هذا الأدلة. الأصول فإذا تم لي هذا الذي ذكرت على مستوى كل اختيار قصدت إلى جمع العلمية التي اعتمد عليها ابن تيمية فيما قال وصدر عنها فيما اختار، مع بيان هل كان منهج الشيخ الذي ينتظم تلك الأصول مطرداً في كل ما اختاره؟ أو أنه ظهر في بعضها وتخلف في البعض الآخر؟ . وما ذلك إلا ليتأكد ما قد شعرت به في نفسي - منذ قرأت في فقه الشيخ - من يصدر في اختياراته عن منهجية واضحة تنتظم أصولاً علمية تطرد - إلى حد كبير - في كل ما قال به وذهب إليه . وبالوقوف على تلك الأصول التي انتظمها منهج الشيخ في الاختيار مع ما ذكر من (۱) کشاف اصطلاحات الفنون (٣٣٦/٢ مادة تحقيق - للشيخ المولوي محمد أعلى بن علي التهانوي، طبعة خياط، بيروت.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.