باب في التسعير
٦٩٧
فرق بين المجلوب، وغيره وإلى ذلك مال الجمهور، وفي وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء، وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتاً للآدميين،
ولغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات، وسائر الأمتعة (۱) . وإذا علم أن مستند الجمهور في تحريم التسعير ما ذكر من الحديث، فإنه قد أجاب عنه ابن تيمية فيما سبق مما يغني عن إعادته من حيث إن الحديث: «واقعة عين بخصوصها، وظروفها»، وليست حكماً مطلقاً عاماً في كل الظروف. ويظهر بهذا أنه لا متعلق للجمهور بهذا الحديث فيما ذهبوا إليه من القول بأن التسعير محرم - هكذا - حكماً مطلقاً في كل الظروف، وهو ما يبين به في الجهة الأخرى صواب ما ذهب إليه ابن تيمية من القول بجواز التسعير. والله - تعالى -
.
أعلم.
(۱) نيل الأوطار للشوكاني (۳۸۰/٦) ، ونقله صاحب تحفة الأحوذي (٥٤٣/٤)، وانظر: عون
المعبود (۳۲۱/۹) .
ص ٦٩٧