باب شروط صحة البيع
٦٧٩
قال ابن تيمية والصحيح أنه يجوز بيعها بعروقها جملة (1) . وما قال به ابن تيمية هو مذهب مالك (۲)، وقاله طائفة من أصحاب الشافعي، وأحمد (۳) . ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه لا تباع المقائي إلا لقطة لقطة جعلاً لذلك من باب الثمر قبل بدو صلاحه (٤) . بيع
=
•
،
المخاطبون، وعامة معنى لكل ما كان في معناها وما ذكر من عدم تحريم هذا البيع ليس بمنصوص على تحريمه ولا هو معناه فلم يتناوله دليل الحرمة فيبقى على الحل، وهذا وحده دليل على عدم التحريم، وذلك لأن الأدلة النافية للتحريم، من الأدلة الشرعية والاستصحابية تدل على ذلك بشرط نفي الناقل المغاير، وقد بان هنا انتفاؤه.
انظر : مجموع
الفتاوی (۸۳/۲۹، ٨٤).
(1) المصدر السابق. (۲) نص على ذلك مالك في الموطأ.
قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء، أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعداً كان ذلك موضوعاً عن الذي ابتاعه». الموطأ مع المنتقى (٤/(۲۲۲)، وانظر: المنتقى (۲۲۲٤ ۲۲۳). وانظر: بداية المجتهد (۱۷۹/۲)، وانظر: القوانين (ص٢٢٥). (۳) انظر: تكملة المجموع (٤٤٦/١١) ، قال المصنف : قال بعض الأصحاب وطريق تحصيل ذلك - يعني : تجويز البيع - أن يشتري هذا الشجر مع ثمرته وبدونها بشرط القطع، ويستأجر منه الأرض سنة أو سنتين فلا يملك مطالبته بالقطع.
إلا أن
وانظر: المبدع شرح المقنع (١٦٦/٤) حيث جاء فيه: «أنه لا يجوز بيع القثاء إلا لقطة لقطة أمه وأسس الحائط معه». أصله، لأنه حينئذ تبع للأصل فأشبه الحمل مع يبيع (٤) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٥٥٥/٤)، وحكى المؤلف أقوالاً لبعض الحنفية
في
الجواز، ورجح
ذلك .
قال ابن عابدين: «لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار، فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن إلى عامتهم، وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت ويلزم تحريم أكل الثمار إذ لا تباع إلا كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أرخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم، فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادماً للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان، لأن القياس عدم الجواز . . . » .
ص ٦٧٩