تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٦٥٦

= كتاب البيوع نصاً، أو قياساً (١) . ويفرق ابن تيمية بين منافاة الشرط لمقتضى العقد المطلق، وبين منافاته لمقتضى العقد مطلقاً (٢) . قال ابن تيمية وعلى هذا فمن قال : هذا الشرط ينافي مقتضى العقد قيل له : أينا في مقتضى العقد المطلق، أو مقتضى العقد مطلقاً ؟ فإن أراد الأول : فكل شرط كذلك، وإن أراد الثاني : لم يسلم له وإنما المحذور أن ينافي الشرط مقصود العقد كاشتراط الطلاق في النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد، فأما إذا شرط ما يقصد بالعقد لم يناف مقصوده وبالجملة فابن تيمية يرى أن هذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب والسنة، والإجماع، والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي. أما الكتاب فيذكر ابن تيمية من آيات القرآن - التي فيها الأمر بالوفاء بالعقود والعهود - ما يزيد على العشرين آية ومن ذلك قوله تعالى : ويَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أوفُوا بِالْعُقُود) [المائدة: ١] . (۱) مجموع الفتاوی (١٣٢/۲۹)، (٣٤٦/٢٩). (۲) : مع وما قال به ابن تيمية هو الغالب على أصول أحمد المنصوصة عنه، ومالك الله قريب منه . انظر: المبدع (٥١٤ ، ((٥٦) ، وانظر: الفروع (٥٦/٤ ، ٦١)، وانظر: : الشرح الكبير حاشية الدسوقي (٦٥/٣، ٦٦). وأما أصول أبي حنيفة والشافعي فهي - في أكثرها - خلاف ذلك، إذ المقرر عندهم: أن الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك إنما هو الحظر، أو بتعبير آخر التقييد، فكل شرط خالف الشرع أو مقتضى العقد فهو باطل وما عداه فهو صحيح. والفرق بينهم وبين الحنابلة : أن الحنابلة يرون أن الأصل في الشروط العقدية هو الإطلاق فكل شرط لم يرد الشرع بتحريمه فهو جائز . انظر: حاشية ابن عابدين (٥٥ ) (۸۷) . وانظر : البدائع (١٦٨/٥، ١٧١). وانظر: المبسوط (١٣/١٣ وما بعدها). وانظر: الروضة (٤۰۳/۳، ٤٠٤ ٤٠٦ . وانظر : المهذب (٣٥٦/١، ٣٥٧). انظر مجموع الفتاوى (۱۳۸/۲۹). والذي يريده ابن تيمية أن العقد له حالان حال ،إطلاق وحال تقييد، ففرق بين العقد المطلق، وبين المعنى المطلق من العقود، فإذا قيل : هذا شرط ينافي مقتضى العقد، فإن أريد به ينافي العقد المطلق، فكذلك كل شرط ،زائد وهذا لا يضر العقد، أما إذا قيل: أريد به أن ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد، فإنه يحتاج إلى دليل خاص، وإنما يصح هذا الذي تقدم إذا نافي الشرط مقصود العقد . انظر : مجموع الفتاوى (١٥٥/٢٩).
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.