تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية غير ملون 01-02 — الصفحة ٦٤٣

من مسائل كتاب الوصية ٦٤٣ فكالحمل، ويعرف وجوده بما إذا ولدته أمه حياً لأقل من ستة أشهر (وهي أقل مدة الحمل) حين الإيصاء. (1). وأما بخصوص الأمر الثاني فالجمهور يرون صحة الوصية بالمعدوم مطلقاً ؛ لأن المعدوم يجوز أن يملك بعقد السلم ،والمساقاة فجاز أن يملك بالوصية ويفرق الحنفية في هذا الباب بين ما يكون قابلاً للتمليك بعقد من العقود، وبين ما ليس كذلك . وصورة ذلك : أنه لو أوصى بما تثمر به نخيله هذا العام ـ أو أبداً ـ تصح الوصية، وإن كان الموصى به معدوماً ؛ لأنه يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد المساقاة . (۲) أما إن أوصى بما تلد أغنامه فلا تجوز الوصية استحساناً؛ لأنه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد من العقود (٢). ومن خلال ما سبق يظهر أن ما قال به ابن تيمية من جواز الوصية للمعدوم بالمعدوم - هكذا : إنما هو مذهب المالكية . وأن القول بجواز الوصية بالمعدوم هو ما عليه المذاهب الأربعة، غير أن الحنفية يفرقون بين ما يقبل التمليك في حياة الموصي، وبين ما لا يقبل فيجيزونه في الأول، ويمنعونه في الثاني. والحق أن ما قال به الجمهور من منع الوصية للمعدوم هو الأولى بالقبول، لا أن الأولى بالقبول مذهب المالكية. إذ كيف يكون صواباً أن يبقى الموصى به معطلاً حتى يظهر هذا المعدوم أو يقطع بما جرت به العادة - أنه أصبح ميئوساً من وجوده فترد الوصية على ورثة الموصي، فلا يخفى ما في ذلك من الضرر وتفويت النفع على ورثة الموصي، وهذا مما لا تثبته الشريعة حقاً لأحد يلزم الوفاء به. (۱) قال في الشرح الكبير : ودخل حمل الأمة (أي: في (الوصية كأن يقول : أوصيت له بأولاد أمتي، أو بما تلد. .»، فقوله: «أو بما تلد ظاهر في تجويزهم الوصية بالمعدوم. انظر: الشرح الكبير (٤٣٣/٤) ، والخرشي (۱۷۷/۸). وانظر: مهذب الشيرازي (٥٩٠/١) ، وانظر: الإنصاف ((٢٥٢٧ ، وانظر: المبدع (٤٩/٦). (۲) انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين (٦٤٩/٦ - ٦٥٠).
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.