من مسائل كتاب الفرائض
٦١٣
أما القياس (الاعتبار) فيقول ابن تيمية وأما قول القائل: «إن أباهم كان حماراً، فقد اشتركوا في الأم، فقول فاسد حساً، وشرعاً.
أما الحس فلأن الأب لو كان حماراً لكانت الأم أتاناً، ولم يكونوا من بني آدم، فإذا قيل :مراده أن وجوده كعدمه فيقال هذا باطل فإن الوجود لا يكون
معدوماً.
:
وأما الشرع : فلأن الله حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم.
فإذا قيل : فالأب إذا لم ينفعهم لم يضرهم؟
،
قيل: بلى، قد يضرهم كما ينفعهم بدليل ما لو كان ولد الأم واحداً، وولد الأبوين كثيرين فإن ولد الأم - وحده - يأخذ السدس والباقي يكون لهم كله، ولولا الأب لتشاركوا هم وذاك الواحد في الثلث، وإذا جاز أن يكون الأب ينفعهم جاز أن يحرمهم، فعلم أنه يضرهم . وأيضاً فأصول الفرائض مبنية على أن القرابة المتصلة: ذكراً وأنثى لا تفرق أحكامها، فالأخ من الأبوين لا يكون كأخ من أب ولا كأخ من أم، ولا يعطى بقرابة الأم وحدها، كما لا يعطى بقرابة الأب وحده بل بالقرابة المشتركة من الأبوين، وإنما يفرد إذا كان قرابة لأم منفرداً.
ثم إن مجرى العصوبة أنه يحاز بها المال كله تارة ويحاز أكثره تارة أخرى،
وثالثة يحاز أقله ورابعة لا يبقى شيء فيما إذا استغرقت الفرائض المال. فمن جعل العصبة تأخذ ـ مع استغراق الفرائض المال ـ فقد خرج عن الأصول المنصوصة في الفرائض، وكان ذلك خلاف القياس كما تقدم).
وقول القائل : التشريك إنما هو استحسان. يقال له: هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان، وإنه لظلم للإخوة من الأم، حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم. قال ابن تيمية والمنازعون في هذه المسألة (أي : الذين يقولون بالتشريك) ليس معهم من حجة إلا أنه قول زيد.
وإذا علم هذا فإنه يستقر به أن ما ذهب إليه ابن تيمية مما وافق فيه مذهب أبي حنيفة، وأحمد ـ متوجه قوي. والله أعلم.
ص ٦١٣