٥٩٦
=
من مسائل كتاب النفقات
المسألة الثالثة | القول في نفقة الحمل
واختار ابن تيمية الله : أن المرأة إذا كانت حاملاً، مطلقة - طلاقاً وهي
(1)
بائناً ـ استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف وهي في الحقيقة نفقة على الحمل وهذا أظهر قولي العلماء - عنده - لقوله - تعالى -: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ [الطلاق: ٦] .
وما قال به ابن تيمية هو: قول مالك (۲) ، وأحد القولين في مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد (٤) .
.(۳)
فابن تيمية يرى أن الصحيح وجوب النفقة للحمل، وللزوجة من أجل الحمل، لكونها حاملاً بولد الزوج فهي نفقة عليه لكونه أباه، لا عليها لكونها زوجة ) حة (٥) ومذهب أبي حنيفة وما يروى عن عمر وزيد بن ثابت وأسامة: أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدة ولا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً، وليس لكونها حاملاً تأثير، فإنهم ينفقون عليها حتى تنقضي العدة سواء كانت حاملاً أو حائلاً (٦) . ومذهب الشافعي في أحد قوليه وإحدى الروايتين عن أحمد : أنه ينفق عليها نفقة زوجة، لأجل الحمل.
6
قال ابن تيمية وهذا قول متناقض فإنه إن كان نفقة زوجة، فقد وجب لكونها
(۱) مجموع الفتاوى (٧٢/٣٤). (۲) انظر: الموطأ مع المنتقى (١٠٦/٤) ، فعن مالك : أنه سمع ابن شهاب يقول: «المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملاً فينفق عليها حتى تضع حملها». قال مالك: «وهذا الأمر عندنا». وذكر في الشرح الصغير أن البائن بخلع، أو بتات تسقط نفقتها إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً لها النفقة للحمل. الشرح الصغير (٥٢٢/١).
:
(۳) انظر: الروضة (٦٦/٩). (٤) انظر : المغني (۲۹۱۹) وهذه الرواية اختارها أبو بكر، وعلل ذلك بأن النفقة تجب بوجوب الحمل، وتسقط عند انفصاله مما يدل على أنها له.
(٥) انظر مجموع الفتاوى (٧٣/٣٤). (٦) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۰۱/۵ ، ۲۰۲ ، وحاشية رد المحتار (٦٠٩/٣)، ويذكر الحنفية ذلك ـ علاوة على ما تقدم - عن ابن مسعود، وعائشة لها (۷) انظر : المغني (۲۹۱۹ (۲۹۲) وانظر: الروضة (٦٦/٩) . قال النووي: وهل هي (أي: النفقة للحمل أم الحامل؟ قولان أظهرهما للحامل بسبب الحمل.
ص ٥٩٦